عاد ملف الأموال المنهوبة إلى صدارة الاهتمام الرسمي والشعبي في تونس، مع تأكيد خاص على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية في هذا الاتجاه. وأبرز الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بقصر قرطاج ضرورة أن يكون شعار سفراء تونس خلال عملهم، «الدفاع عن مصالح تونس واستقلال قرارها في كل محفل وفي كل مقام»،ودعا إلى تكثيف العمل الدبلوماسي، لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج. وترجح مؤسسات رقابية ومنها منظمة الشفافية المالية التونسية أن يبلغ حجم الأموال المنهوبة 23 مليار دولار، لكن الفشل في إتمام الإجراءات القانونية حال دون الحصول على أحكام نهائية باستعادة تلك الأموال. ومما زاد في تعقيد المسألة، أن آخر أجل لتقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج انتهى أول من أمس. وقال الرئيس التونسي إن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، ودعا إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيراً إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال، وفق تقديره. وأشارت أوساط تونسية لـ«البيان» أن حكم الإخوان أدى خلال السنوات الماضية إلى إفشال جهود استعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، كما أضرّ بالأملاك المصادرة، ودفع بالبلاد إلى المزيد من الفساد المالي والإداري عبر ابتزاز رجال الأعمال وتعطيل القوانين وسوء التصرف في المال العام. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App