أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب أن الحكومة وافقت على التجديد لقوات "اليونيفيل" الدولية. وبعد أن صادق مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، على قرار يدعو الجيش اللبناني وحزب الله لوقف "وضع العراقيل" أمام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، خلال تنفيذها لمهامها، قال بو حبيب إن "قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ووافقنا على التجديد لقوات اليونيفيل". وأكد أنه "كان هناك محاولة لإدراج مهمة قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع بطريقة مقنعة"، لكن "نجحنا بإعادة الاتفاق إلى النموذج". وكان من المقرر أن ينتهي يوم أمس تفويض لمدة سنة لـ "اليونيفيل"، وسط رفض الحكومة اللبنانية الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن، "كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة في الجيش اللبناني"، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية. وقد دعا الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، يوم الاثنين الماضي، إلى عدم تمديد التفويض بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن "هناك من يريد من قوات اليونيفيل أن تعمل عند الإسرائيلي وجواسيس له، وحيث لا تستطيع كاميرا التجسس أن تصل، المطلوب أن تقوم بذلك كاميرات اليونيفيل". لكن مجلس الأمن تجاهل الدعوات والمطالب اللبنانية وصوت بأغلبية 13 صوتا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما يعزز نص العام الماضي ويؤكد من جديد أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لن تحتاج اليونيفيل "إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها". وفي أعقاب ذلك، شدد نصر الله على أن سكان جنوب لبنان "لن يسمحوا بتنفيذ القرار، رغم تحذيره بعدم استخدام السلاح ضد قوات اليونيفيل".