قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية إجراء تعديل على لائحة سلوكيات السوق (اللائحة) بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير السوق المالية. وقالت الهيئة في بيان صحفي: من حالات التداول الاستباقي المحظورة التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها أنه لا يجوز للشخض المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، ذا كان هذا التداول مبنياً على علم مسبق بوجود أمر عميل أدخل أو سيدخل لنفس الوقة المالية. وتابع البيان: وتضمنت المادة أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية بأن هناك أمراً أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل لنفس الورقة المالية، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات. وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي للممارسات غير العادلة التي تؤثر على تعاملات السوق، والحد من الاستفادة غير المشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.