أكد عدد من الخبراء في مجال المقاولات والإنشاءات بأن ما نسبته 80 في المئة من شركات المقاولات ستظهر في قوائمها المالية خسائر للعام المالي 2013. وأشار رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة صباح أمس بمقر المجلس إلى أنه لا يوجد إحصائيات عن حجم المشروعات المتعثرة، ولكن يوجد تعثرات في مشروعات الجهات الحكومية، وأضاف الحمادي بأن وزارة المالية لا تمنح السيولة الكافية للمشروعات التي يتم طرحها للتنفيذ أمام المقاولين، مشيرًا أن اللجنة خلال الفترة القادمة سترفع للمقام السامي دراسة حول أنشاء هيئة للمقاولين. وأكد الحمادي بأن مشكلة المقاولين خلال العام الجديد 2014 خلال الفترة الستة الأشهر الأولى تتمثل في تأمين العمالة الكافية لإنجاز المشروعات، كما أننا نطالب من الدولة تمديد فترة العقود، حيث إن حجم المشروعات، التي أقرت في الميزانية الأخيرة تضاعف عن العام السابق، حيث كانت في العام يتوقع أن تصال مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 57.85 في المئة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولية نموا إيجابيا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 7.88 في المئة، كما بلغ عدد عقود المشروعات التي طرحت خلال العام المالي 1434هـ/ 2013م 2330عقدًا تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقار بـ 157 مليار ريال، كما تضامنت الميزانية للدولة لعام 1435هـ/2014 من اعتمادات مخصصة لبرامج ومشروعات جديدة مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية، وتبلغ قيمتها نحو 248 مليار ريال، وقد بلغت عدد العقود التي تم إجازتها من قبل وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث للعام المالي 1434هـ 1855 عقدًا بلغت قيمتها الإجمالية 120.242 مليون ريال، وعدد 627 عقدًا للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 24.448 مليون ريال، وأن إجمالي عدد السجلات التجارية لمزاولة بالمملكة نشاطات المقاولات حتى العام 2013م 115 الف مقاول، بانخفاض قدره 41 في المئة مقارنة بعدد المقاولين في العام 2010م بإجمالي بلغ 280 ألف مقاول، وأن عدد المقاولين المصنفين بالمملكة حتى 2013م 3052 مقاولًا، أما عدد المؤسسات المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة 3487 ترخيصًا بنسبة 77 في المئة من أجمالي تراخيص الاستثمار بالمملكة. من جانبه قال عضو اللجنة فواز الخضري بأن معظم التحديات، التي تواجه قطاع المقاولات خلال العام 2013، سوف تستمر مع العام 2014 ومن تلك التحديات هو إصدار قرارات من مجلس الوزراء لا تنفذ، مضيفًا بأن من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة هو السعي في إنشاء هيئة للمقاولين. مشيرًا إلى أن التحدي هو أن نصل إلى مرحلة يتم فيها تنفيذ القرارات، ومنها إصدار التأشيرات حسب خطابات التأييد، التي يحصل عليها المقاول، مؤكدًا بأن ما يحصل الآن هو تطبيق معادلة رياضية لا علاقة بها بالعمل، كما أنه لم يفعل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين، ولكن يضطر المقاول للانتطار لمدة تصل إلى 6 أشهر. ومضى الخضري في قوله بأن 90 في المئة من المشروعات متأخرة في كل ميزانية، وذلك لعدد من الأسباب التي تواجهها المقاول منها عدم وجود المخططات وعدم تعيين الاستشاري وكذلك عدم وجود موقع المشروع، بالإضافة إلى تغيير بعض الأوامر ومع ذلك يلزم المقاول بالعمل في المشروع رغم تجميد أمواله. وأكد الخضري بقوله أنه في السابق كان نسبة السعودة في مجال المقاولات 5 في المئة ثم ارتفعت النسبة إلى 8 في المئة مما أصبح يشكل خللا في مجال المقاولات، حيث إن هذه القرارات رفعت التكلفة بنسبة 13 في المئة و رفع رواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال رفع التكلفة على الشركات والمؤسسات ما نسبته 2 في المئة عوضًا عن رخص العمال 2400 ريال، والتي تتسبب في «شفط» السيولة من المقاولين، مطالبًا بتطبيق عقد «فيدكا» موضحًا أن 39 في المئة من السعوديين الذين يعملون في قطاع التشييد والبناء غير موجودين على رأس العمل، وذلك مما يخلق سعودة وهمية، كما أن ضعف الرواتب التي يتقاضاها المهندسون في القطاع الحكومي تسبب في تسربهم وهو سبب في ما يواجه قطاع المقاولات من التعثرات.