عمون - بعد يومين على إطاحته الرئيس علي بونغو أونديمبا، وعد الرجل القوي الجديد في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الجمعة بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة "أكثر ديموقراطية" و"أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع". وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدّي الإثنين اليمين الدستورية "رئيساً انتقالياً" إنّ قرار "حلّ المؤسّسات" الذي أصدره الانقلابيون الأربعاء "هو أمر موقت". وأضاف أنّ الهدف هو "إعادة تنظيم هذه المؤسّسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا". - دستور جديد - وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، وبـ"قانون انتخابي جديد". لكنه تدارك قائلاً "انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان". وسرّع قائد الانقلاب الجمعة وتيرة لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد"، غداة توجيهه تحذيراً شديد اللهجة لرجال أعمال متّهمين بالفساد. ويقول الجيش إنّه نفّذ انقلابه فجر الأربعاء لأنّ النتائج التي أعلنت فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة زُوّرت ولأنّ النظام نخره الفساد واتّسم "بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهّن به". منذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية أنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي. وقال المحامون الجمعة إنّهم قدّموا شكوى في فرنسا يتّهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكّلتهم تعسّفاً. ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال حكمها الممتدّ منذ 55 عاماً. أ ف ب