أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليماته لمصلحة السجون بتقليص زيارات عائلات الأسرى الأمنيين من الضفة الغربية إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا في خطوة قوبلت بتنديد ورفض فلسطيني. وذكرت الإذاعة العبرية العامة اليوم (الجمعة) أن الخطوة سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الأحد القادم، مشيرة إلى أن بن غفير فعل ذلك دون التنسيق المناسب مع الأجهزة الأمنية ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري التي حذرته من العواقب. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس في بيان إن القرار يأتي في إطار "سلوك انتقامي عنصري يريد بن غفير من خلاله إيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الأساسية". واعتبر فارس أن القرار "يتعارض مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية وليس فقط القانون الدولي"، محذرا من أن مواصلة "استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات". بدوره قال نائب رئيس نادي الأسير (منظمة غير حكومية) عبد الله الزغاري إن القرار يأتي مع "استمرار الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع أمنية". وأشار الزغاري في بيان إلى أن هناك خطوات مرتقبة للحركة الأسيرة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار، لافتا إلى أن الحركة الأسيرة مستعدة لاستئناف معركتها المستمرة ضد سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية. وتابع الزغاري أن الحكومة الإسرائيلية تصر على استخدام قضية الأسرى لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنّة عبر فرض المزيد من "القوانين والقرارات العنصرية الانتقامية". كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القرار "جريمة جديدة"، مؤكدة أن السلوك الموجه ضد "أسرانا لن يفت في عضدهم أو يكسر إرادتهم الحرة ولن يجني بن غفير بهذه القرارات إلا مزيدا من التصعيد والمقاومة الصلبة". وشددت الحركة في بيان على أن قضية الأسرى ستبقى على "رأس أولويات فصائل المقاومة حتى كسر قيدهم وتحريرهم من السجون رغم أنف الاحتلال". وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4900 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما ومرضى بينهم حالات مزمنة، و31 أسيرة و160 طفلا وأكثر من 1200 معتقل إداري، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.