بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (الخميس) بالقاهرة مع مسئولين عن صناعة السيارات في مصر تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وآليات برنامج توطينها، معربا عن استعداد الدولة المصرية لتقديم حزمة محفزات لسرعة توطين هذه الصناعة. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ((فيسبوك)) أن مدبولي عقد اجتماعا اليوم بحث خلاله تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطينها بمصر، وذلك بحضور حسام عبدالعزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات وأحمد فكري عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات. وأشار مدبولي خلال اللقاء إلى قيامه بالاجتماع مع عدد كبير من مستثمري صناعة السيارات في جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته أخيرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع (بريكس)، حيث استعرض الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات. وأوضح أنه نوه خلال اللقاء مع مستثمري صناعة السيارات في جنوب أفريقيا باستعداد مصر الكامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر. واتفق قادة بريكس خلال القمة الـ15 للتجمع في جوهانسبرج الخميس الماضي على دعوة ست دول من بينها مصر، للانضمام إلى المجموعة على أن تبدأ العضوية الكاملة اعتبارا من أول يناير 2024. ويضم تكتل (بريكس) خمس دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وبقرار ضم ست دول أخرى هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين سيصبح التكتل 11 دولة. ويبلغ عدد سكان دول بريكس مجتمعة أكثر من 3.2 مليار نسمة، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة من سكان العالم البالغ عددهم نحو 8 مليارات نسمة، وتمثل هذه البلدان مجتمعة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتمثل 16 في المائة من التجارة العالمية. ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أنه يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة، لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهده في جنوب أفريقيا. وطالب مدبولي بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما يطمح إليه الجميع من توطين هذه الصناعة المهمة. كما استعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات. وأكد مدبولي أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع. من جانبه، استعرض المهندس حسام عبدالعزيز عضو المجلس الأعلى للسيارات تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، مشيرا إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات. وأطلقت الحكومة المصرية منتصف العام الماضي (الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات) مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. وتتضمن الاستراتيجية عدة خطوات مثل إصدار تعريفة جمركية جديدة وتيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات ووضع مشروع قانون يشمل كل الحوافز لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، بحسب رئيس الحكومة. وتجاوزت قيمة واردات مصر من السيارات خلال العام الماضي أربعة مليارات دولار، وفقا لإحصائيات رسمية.