أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (الخميس) قرارا يحدد ضوابط رسوم الإقامة للأجانب بالدولار أو ما يعادله. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس الوزراء، والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، غرامات التخلف، تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)). ووفقا للقرار فإنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية. ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة المصرية للتغلب على أزمة النقص الحاد في متحصلاتها من العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وضعف الاحتياطات بالعملات الأجنبية. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدرت العام الماضي العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يقيمون في مصر بنحو 9012582 مهاجرا، أي ما يعادل 8.7 % من السكان المصريين البالغ 103655989، بحسب بيان لمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.