أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن النتائج البحثية النوعية لمشاريع الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، أظهرت نجاحها في زيادة كفاءة وإنتاجية أشجار النخيل في المملكة، وذلك باستخدام مياه صرف أحواض مزارع الأسماك كمياه الريّ؛ التي تُقلل من الحاجة لإضافة بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها أشجار النخيل كالأسمدة، لاحتواء مياه مصارف الأسماك على تراكيز مختلفة من هذه العناصر المهمة. وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة،: "إن النتائج البحثية أثبتت تحسناً في تركيزات العناصر الغذائية في التربة بعد الريّ بهذه المياه، إضافة إلى تحسن ملحوظ بالخصائص ذات العائد الاقتصادي للتمر المنتج، حيث أظهرت النتائج أن هناك زيادة في حجم ووزن وجودة التمرة، بنسبة (17%)، ووزنها زاد بنسبة (26%)، والقطر زاد بنسبة (13%)، وزادت السكريات بنسبة (25%)". وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، من جانبه، أهمية التكامل الزراعي والبحث العلمي، والذي من شأنه الارتقاء بالقطاع الزراعي نحو أفضل الممارسات الزراعية، وأشاد النويران بنجاح تجربة استخدام مياه الاستزراع السمكي لري وزراعة النخيل، وما أدت إليه من نتائج واعدة في زيادة إنتاجية التمور. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإعلان عن النتائج البحثية لمشروع "استخدام الاستزراع السمكي لتحسين ورفع جودة إنتاج نخيل التمر"، في منطقة القصيم، والتي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، من ضمنها توقيع اتفاقيات عديدة لتشجيع إدخال الاستزراع السمكي لتتكامل مع مشاريع النخيل. وناقشت الورشة أثر الاستخدام لمياه صرف مزارع الأسماك على زراعة النخيل، وقدمت إحدى الشركات المستثمرة في هذا المجال عرضًا لتجربة استخدام المياه الناتجة من الاستزراع السمكي في تحسين زراعة النخيل، حيث خلصت الورشة إلى توصيات شملت عمل دراسات طويلة المدى لقياس الأثر لاستخدام مياه الصرف على النخيل، ودراسة فرص الاقتصاد الدائري لمزارع الأسماك، إضافة إلى بناء مؤشرات جودة مياه صرف الاستزراع السمكي (AWQI).