شركة رقمي
نقل من موقع 
باريس - الوكالات: دعت منظمات حقوقية أمس الى التحقيق في أسباب وفاة سجين في إيران كان القضاء قد حكم عليه بداية بالإعدام في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي على خلفية وفاة مهسا أميني، متهمة السلطات بتعذيبه. وأعلنت السلطة القضائية في إيران الخميس وفاة جواد روحي، وهو في مطلع الثلاثينات، في مستشفى بمدينة نوشهر في محافظة مازندران بعد معاناته «نوبة صرع» في وقت مبكر من اليوم ذاته. وكان القضاء قد حكم بالإعدام على روحي في يناير لإدانته بتهم «الإفساد في الأرض» و«الرّدّة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه» و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة». لكن في مايو، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة محاكمته. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن روحي «توفي في ظروف مريبة... ما يثير مخاوف جدية بشأن معاملته». وأشارت الى أنه «تعرّض لتعذيب مروّع عقب اعتقاله خلال الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في إيران في سبتمبر 2022»، وأن إدانته جرت في ختام «محاكمة غير عادلة». ونقل البيان عن تارا سبهري فر، وهي باحثة أولى متخصصة بإيران في هيومن رايتس، قولها إن «السجل الفظيع لسلطات السجون الإيرانية في التعذيب وسوء المعاملة يجعل وفاة جواد روحي في الحجز مريبة». وأضافت: «ينبغي إجراء تحقيق دولي لعدم وجود سبب للاعتقاد بأن السلطات الإيرانية ستجري تحقيقا شفافا». ونقلت المنظمة، ومقرها نيويورك، عن مصدر لم تسمّه قوله إن روحي تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، بما يشمل تعريضه «لدرجات حرارة شديدة البرودة، ووضع مكعبات الثلج على خصيتيه وأجزاء أخرى من جسده لفترات وصلت إلى 48 ساعة»، إضافة الى الضرب والجلد. وأشارت الى أنه «تعرض لارتجاج في المخ في الحجز نتيجة التعذيب، ونُقل إلى المستشفى لمدة 24 ساعة». وأتت وفاة روحي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران. واندلعت منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة، تراجعت حدّتها بشكل شبه كامل قبل أواخر العام. وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية. ونفّذت السلطات حكم الإعدام بحقّ سبعة مدانين في قضايا على صلة بالاحتجاجات. واعتبرت سبهري فر أن «على بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التحقيق في جميع حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز المرتبطة بالاحتجاجات في إيران. من المؤسف أن حالة جواد روحي ليست سوى الأحدث من بينها». كذلك، دعت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، الى التحقيق في وفاة روحي أثناء توقيفه. واعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدم أنه يجب التحقيق في الوفاة «باعتبارها قتلا في السجن خارج إطار القضاء» من قبل بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات.
مشاركة :
