تجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين. جاء ذلك خلال استقبال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي خلال زيارته إلى الدولة، حيث تبحث الدولتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية. وأشار ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن دولة الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين. وبلغت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 7% مقارنة بعام 2021 و23% مقارنة بعام 2020، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021. يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية. وتستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم.