أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن النتائج البحثية النوعية لمشاريع الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، أظهرت نجاحها في زيادة كفاءة وإنتاجية أشجار النخيل في المملكة. وأضافت الوزارة، أن ذلك جاء باستخدام مياه صرف أحواض مزارع الأسماك كمياه الريّ؛ التي تُقلل من الحاجة لإضافة بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها أشجار النخيل كالأسمدة، لاحتواء مياه مصارف الأسماك على تراكيز مختلفة من هذه العناصر المهمة. وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة،: إن النتائج البحثية أثبتت تحسناً بتركيزات العناصر الغذائية في التربة بعد الريّ بهذه المياه، مع تحسن ملحوظ بالخصائص ذات العائد الاقتصادي للتمر المنتج، حيث أظهرت النتائج أن هناك زيادة في حجم ووزن وجودة التمرة، بنسبة (17%)، ووزنها زاد بنسبة (26%)، والقطر زاد بنسبة (13%)، وزادت السكريات بنسبة (25%)". وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، أهمية التكامل الزراعي والبحث العلمي، والذي من شأنه الارتقاء بالقطاع الزراعي نحو أفضل الممارسات الزراعية، مشيدا بنجاح تجربة استخدام مياه الاستزراع السمكي لري وزراعة النخيل، وما أثمرته من نتائج واعدة في زيادة إنتاجية التمور. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإعلان عن النتائج البحثية لمشروع "استخدام الاستزراع السمكي لتحسين ورفع جودة إنتاج نخيل التمر"، في منطقة القصيم، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، من ضمنها توقيع اتفاقيات عدة لتشجيع إدخال الاستزراع السمكي لتتكامل مع مشاريع النخيل. وتناول الحضور الاستخدام لمياه صرف مزارع الأسماك على زراعة النخيل، وقدمت إحدى الشركات المستثمرة في هذا المجال عرضًا لتجربة استخدام المياه الناتجة من الاستزراع السمكي في تحسين زراعة النخيل، حيث خلصت الورشة إلى توصيات شملت عمل دراسات طويلة المدى لقياس الأثر لاستخدام مياه الصرف على النخيل، ودراسة فرص الاقتصاد الدائري لمزارع الأسماك، فضلا عن بناء مؤشرات جودة مياه صرف الاستزراع السمكي.