وأضاف أن تلك الجلسات تأتي في إطار هدف اللجنة من أجل التوصل لرؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمار الصناعى على أرض الواقع المصرى، خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها كانت 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بالطموحات التى تستهدف أن تكون نسبة 33% كنسبة طبيعية متماشية مع عدد من السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة.   واعتبر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الصناعة محفزة لمناقشات الحوار الوطني ولتفاعل رجال الأعمال أكثر مع البيئة الصناعية، مؤكدا أهمية تحول تلك القرارات لاجراءات تنفيذية في أسرع وقت وتعريف ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، ومراجعة ال ٢٢ قرار الذي أصدره المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا لتطبيق ما تبقى منها على أرض الواقع وخروجها للنور، حتى تسهم في تحسين أكبر لبيئة الأعمال.       يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز