حذّر وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستير بيرت، من أن تصويت برلمان بلاده ضد القيام بعمل عسكري في سورية، خلق سابقة خطيرة يمكن أن تعرقل قدراتها على التدخل في الصراعات الخارجية.وقال بيرت لصحيفة "الغارديان" امس، "إن بريطانيا وضعت نفسها في فوضى دستورية عقب تصويت البرلمان في أغسطس الماضي ضد العمل العسكري في سورية.. كما أن فشل النواب في دعم مبدأ القيام بعمل عسكري ضد نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية أدى إلى تدمير المعارضة الرئيسية تماماً".وكشف بأن وزراء الحكومة البريطانية "لم يكونوا واضحين بعد تصويت البرلمان حول سورية بشأن امكانية قيام المملكة المتحدة بتوفير المعلومات الاستخباراتية أو الدعم اللوجستي لتوجيه ضربة أميركية تهدف إلى ردع نظام الرئيس الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية". وأضاف بيرت، الذي أشرف على سياسة الحكومة البريطانية بشأن سورية وفقد منصبه في التعديل الوزاري الأخير "لقد وضعنا أنفسنا في حالة من الفوضى الدستورية بعد التصويت البرلماني بشأن سورية، واعتقد أن على الحكومة (البريطانية) أن تتخذ اجراءات تنفيذية بشأن السياسة الخارجية، وتبلغ البرلمان بأنه في حال لم يصوّت في نهاية المطاف على العمل العسكري فسيتم طرح المسألة على الثقة". وأصرّ على أن الحكومة البريطانية "كانت على علم تماماً بما سيحدث في حال لم يتم توجيه ضربة لنظام الأسد بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما أن هذا النظام كان يدرك أيضاً بأنه في حال لم يتعرض لضربة عسكرية فانه سيستمر في قتل أكبر عدد من الناس بسبب رغبته في البقاء بالسلطة". وأشار الوزير البريطاني السابق إلى أن تصويت برلمان بلاده ضد التدخل العسكري في سورية "دمّر المعارضة السورية المعتدلة وجعلها تشعر بأن ملاذها الأخير قد تلاشى، وسمعت الغرب يتحدث بقوة عن الدعم وسمعت الاميركيين يلمحون إلى تسليحها بطريقة أو أخرى، وسمعتنا نقول إننا ندعمها 100% لكننا برلماننا لا يسمح لنا بفعل أي شيء". وقال إن الفشل في توجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس الأسد "عزز المعارضة السورية المتطرفة والتي لم تكن لدينا أية فكرة عن حجمها لكننا نظن بأنها كانت صغيرة، في حين لا يزال الجيش السوري الحر يتمتع بالكثير من الدعم، ولكن إذا كنت تقاتل لإزالة الأسد وكنت ترغب في البقاء على قيد الحياة لرؤية فجر جديد، ستحارب مع أناس من شأنهم أن يعطوك أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة ".وشكك بيرت في أن يكون تصويت البرلمان البريطاني ضد التدخل العسكري في سورية ساهم في تغيير الحسابات الاميركية، مشدداً على أن الرئيس باراك أوباما "كان بامكانه العمل بسهولة مع الفرنسيين بدلاً من البريطانيين لو أراد متابعة العمل العسكري".