وقع برنامج الإسكان التنموي اتفاقيتين ثلاثية الأطراف مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" و"أوقاف الشاكرين لخدمة المجتمع"، بهدف توفير السكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بضوابط الإسكان التنموي، وكذلك مستحقي الدعم السكني غير المؤهلين للحصول على التمويل العقاري. جاء ذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. ومثل برنامج الإسكان التنموي في توقيع اتفاقية توفير السكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بضوابط الإسكان التنموي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية يوسف بن عمر السحيباني، والأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، ممثلًا عن "سكن"، فيما مثل "أوقاف الشاكرين" نائب رئيس مجلس الأمناء طرجم بن سلامة بن سعيدان. ومثل "الإسكان التنموي" في توقيع اتفاقية توفير السكن للأسر الأشد حاجة من مستحقي الدعم السكني غير المؤهلين للحصول على التمويل العقاري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، والأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية عبدالعزيز بن صالح الكريديس ممثلًا عن "سكن"، فيما مثل "أوقاف الشاكرين" عضو مجلس الأمناء سلامة بن ملهي بن سعيدان. وبموجب الاتفاقيات المبرمة، يتولى برنامج الإسكان التنموي توفير البيانات اللازمة عن المستفيدين واحتياجاتهم وتوزيعهم على المدن والمحافظات، وتتولى مؤسسة "سكن" دراسة بياناتهم والتأكد منها وفقًا لضوابط الدعم واستكمال إجراءات تسليم الوحدات للمستفيدين. بينما تتولى أوقاف الشاكرين، ملهي بن سلامة بن سعيدان وإخوانه لخدمة المجتمع تنفيذ أو شراء الوحدات بالمواصفات والشروط الفنية المعتمدة والمساهمة في الدراسة الميدانية للمستفيدين المرشحين للتملك. وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق ما نصّت عليه رؤية 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل الوزارة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان لرفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع المناطق والمحافظات.