ضمن جهوده لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، حرص بنك الخليج على توعية العملاء من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية، والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج الكويت، وبشكل خاص العملات المشفرة، لكونها لا تحمل صفة قانونية، ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار. يأتي ذلك من خلال مشاركة «الخليج» الفاعلة، للعام الثالث على التوالي، ضمن حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها. وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول الاتصالات المؤسسية في «الخليج»، عبدالمحسن النصار، أن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد، مبيناً أن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها، كما أنها لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، أو أي مؤسسة رقابية أخرى في الكويت، وتتسم باللامركزية، وبصعوبة التحكم في عملياتها، ولا يمكن مراقبة ومتابعة العمليات التي تتم من خلالها. وأشار إلى أن «المركزي» يحظر حظراً مطلقاً استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها وغيرها كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر. كما يحظر «المركزي» كل أنشطة تعدين الأصول/ العملات الافتراضية، وكذلك التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، مؤكداً أنه لن يتم إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصاً لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لمصلحته أو بالنيابة عن الغير، فضلاً عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل.