يواجه اقتصاد الصين خطر الإخفاق في تحقيق هدف النمو السنوي، الذي حددته بكين بنحو 5 في المئة، إذ يسعى المسؤولون جاهدين لمكافحة التعثر في قطاع العقارات وضعف إنفاق المستهلكين وتراجع نمو الائتمان، مما دفع البنوك الكبرى لخفض توقعاتها للنمو هذا العام. تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ومع ترقب المستثمرين أيضاً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي انقضي أجلها أمس 12 سنتاً، أو 0.1 في المئة، إلى 85.74 دولاراً للبرميل. كما نزل عقد نوفمبر الأكثر نشاطاً ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المئة، إلى 85.18 دولاراً. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.1 في المئة، إلى 81.58 دولاراً. وأظهر مسح رسمي، أمس، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، ما يؤدي لاستمرار الضغط على المسؤولين لتعزيز النمو الاقتصادي، وسط طلب ضعيف في الداخل والخارج. لكن على الجانب المشرق، عادت الطلبيات الجديدة إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، وأشار أصحاب المصانع إلى أن أسعار المنتجين تتحسن للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، لكن قطاع الخدمات واسع النطاق ظل في الاتجاه النزولي. وأفاد المكتب الوطني للإحصاء، بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 في يوليو، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة أعلى من توقعات عند 49.4. ويقدم مؤشر مديري المشتريات أول دليل على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أغسطس. ويواجه اقتصاد الصين خطر الإخفاق في تحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته بكين بنحو 5 في المئة، إذ يسعى المسؤولون جاهدين لمكافحة التعثر في قطاع العقارات وضعف إنفاق المستهلكين وتراجع نمو الائتمان، مما دفع البنوك الكبرى لخفض توقعاتها للنمو هذا العام. ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم في الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق التصدير الرئيسية الأخرى تقلص الطلب على السلع الصينية. وانكمش المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة للشهر السادس على التوالي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاعات غير التصنيعية، الذي يتضمن مؤشرين فرعيين لنشاط قطاعي الخدمات والبناء، إلى 51.0 من 51.5 في يوليو، بقيادة التراجع المستمر في نشاط الخدمات، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل النشاط التصنيعي وغير التصنيعي، إلى 51.3 من 51.1. وحتى الآن، تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي، بفضل بيانات الحكومة الأميركية، التي أظهرت انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع، والانقلاب العسكري الأربعاء في الغابون، الذي أثار مخاوف من تعطل في الإمدادات. والغابون، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، منتج رئيسي للنفط والمنجنيز. ويتوقع المحللون أيضاً، أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر، إلى جانب التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا. كما عدلت الحكومة الأميركية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1 في المئة بالربع السابق، بدلاً من 2.4 في المئة المعلنة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس. وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: «الأنباء السيئة كانت جيدة، فقد أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة إلى خفض توقعات رفع أسعار الفائدة مجددا». وارتفاع أسعار الفائدة يقلص الطلب، ويضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض.