القدس أول سبتمبر 2023 (شينخوا) أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية دخول قرار بمنع إطلاق سراح السجناء الأمنيين بإفراج إداري حيز التنفيذ اليوم (الجمعة). وقالت الوزارة في بيان إن قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدم إطلاق سراح السجناء الأمنيين (السجناء الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين) بإفراج إداري دخل حيز التنفيذ، حيث سيتم استبعاد السجناء الأمنيين وأسرى الحرب من الإفراج الإداري الموسع (الإفراج عنهم قبل انتهاء محكوميتهم). وأضاف البيان أن السجناء الجنائيين الذين يقضون أحكاما قصيرة سيحصلون على إفراج إداري بهدف تخفيف اكتظاظ السجون وبناء على طلب جهاز الأمن القومي. وشدد بن غفير على أنه لن يتم إطلاق سراح السجناء الأمنيين، حتى أولئك الذين رشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة ولم يلحقوا أذى. وقال الوزير الإسرائيلي في البيان "في دولة عادية، من يرتكب مخالفة أمنية لا يحصل على إطلاق سراح إداري حتى لو لم يرتكب جريمة قتل". وأضاف أن "سياستي هي التعامل بقوة مع الإرهابيين". يأتي ذلك في الوقت الذي فيه أوردت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير أصدر تعليمات بتقليص عدد زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون في خطوة قوبلت بتنديد ورفض فلسطيني. وقالت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) اليومية الناطقة باللغة العبرية إن الوزير بن غفير أصدر تعليماته لمصلحة السجون بتقليص زيارات عائلات الأسرى الأمنيين من الضفة الغربية إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا، ابتداء من الأسبوع المقبل. فيما ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن الخطوة سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الأحد القادم، مشيرة إلى أن بن غفير فعل ذلك دون التنسيق المناسب مع الأجهزة الأمنية ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري التي حذرته من العواقب. وردا على التقارير، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا نفى فيه إصدار وزير الأمن القومي بن غفير قرارا بشأن زيارات الأسرى. وقال البيان إن "هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، ولن يتم اتخاذه لحين عقد المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد رئيس الوزراء نتنياهو عقدها الأسبوع المقبل". وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4900 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما ومرضى بينهم حالات مزمنة، و31 أسيرة و160 طفلا وأكثر من 1200 معتقل إداري، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.