مددت الهند تفويضا لمحطات الطاقة، باستيراد الفحم حتى مارس، حيث تسبب أغسطس، الأكثر جفافا، منذ أكثر من قرن، في رفع الطلب على الكهرباء إلى مستوى قياسي، ما يفرض ضغطا على إمدادات البلاد من الوقود الرئيس، الذي يستخدم في توليد الكهرباء. وطلب من المحطات المصممة، للعمل بالفحم المحلي، استيراد 4 في المائة من إمداداتها، من الوقود، حتى مارس لتفادي انقطاعات الكهرباء، ما مدد اتجاها سابقا للشراء من الخارج، حتى نهاية الشهر الجاري، طبقا لما ذكره بانكاج انجاروال وزير الطاقة الاتحادي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. يأتي القرار، وسط تصاعد الطلب على الكهرباء، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع كميات الأمطار، ما يجبر المزارعين على تشغيل مضخات الري لسقي حقولهم، طبقا لما ذكره أجاروال. ويؤدي الطقس الحار في معظم الأجزاء من البلاد أيضا، إلى استخدام أجهزة التبريد، ما يضيف إلى استهلاك الطاقة. وتمتلك الهند احتياطيات ضخمة من الفحم تصل إلى 344 مليار طن، إلا أنها ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم، وتعتمد في استيرادها على أسواق إندونيسيا وأستراليا وجنوب إفريقيا. وتخطط الهند لزيادة الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء بنسبة 25 في المائة بحلول 2030. وتشمل خطة الوزارة الهندية إضافة 56 جيجاواط من الكهرباء المولدة من الفحم إلى الشبكة القومية بحلول 2030. وتواجه الهند -بحكم عدد سكانها الضخم الأكبر في العالم- طلبا مرتفعا على الكهرباء تزداد معدلات نموه عاما بعد عام، بسبب الزيادة السكانية. وتمثل الهند، ثالث أكبر منتج للانبعاثات في العالم، بسبب اعتمادها على الفحم في توليد نحو 70 في المائة من احتياجاتها للكهرباء. وبلغ حجم إنتاج الهند من الكهرباء خلال 2021 نحو 404.1 جيجاواط، اعتمدت أغلبها على الفحم بنسبة 69.9 في المائة، في حين حلت مصادر الطاقة المتجددة في المرتبة الثانية بنسبة متواضعة لم تتجاوز 11.4 في المائة. ورسمت الهند خططا سابقة لخفض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء إلى أقل من 60 في المائة من إجمالي الإنتاج في البلاد حتى 2027، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب ضغوط الحرب الروسية - الأوكرانية وموجات ارتفاع الحرارة خلال الصيف الماضي. من هذا المنطلق، تخشى الحكومة الهندية تسريع خططها في إغلاق محطات الفحم، كما تخشى خفض عمليات التعدين في المناجم المنتجة، وكذلك خفض الواردات. وتتبنى الهند -أيضا- خطة متأخرة وطويلة في مسألة خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2070، خلافا للدول الأوروبية، وكثير من دول العالم التي تخطط للوصول إلى هذه الحالة بحلول 2050. وترصد الهند مبالغ ضخمة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلا أنها تشتكي من ضعف الاستثمار في تقنيات تخزين الكهرباء النظيفة، وهي معضلة تعوق أغلب دول العالم النامي عن التوسع في مشاريع التحول الأخضر.