توقّعت وكالة فيتش سلوشنز تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت من 7 في المئة في 2022 إلى 1.2 بـ2023. وقالت إن تباطؤ النمو يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الإنتاج النفطي السلبي بعد اتفاق «أوبك بلس» على تقليص الإمدادات في إبريل 2023. ورغم أن زيادة الإنفاق الحكومي في الربع الثالث من 2023 ستدعم الاقتصاد غير النفطي، توقعت «فيتش» أن يُشكل التضخم المرتفع وضعف الاستهلاك بعض الآثار السلبية على النمو. وتعتقد أن فائض الحساب الجاري سوف يتقلص من ما يقدر بـ38.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 23.8 في المئة بـ2023. مع ذلك، تظل هذه النسبة واحدة من بين أعلى معدلات الفوائض في المنطقة، وأعلى من متوسط 2015-2019 البالغ 6.9 في المئة. وتوقعت الوكالة أن تستمر الكويت في تكديس حجم كبير من الأصول الأجنبية ما يدل على أن المخاطر محدودة على الاستقرار الاقتصادي. من الناحية المالية، توقعت «فيتش سلوشنز» تأرجح الميزان المالي للكويت من فائض يقدر بـ 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 (أبريل 2022 - مارس 2023) إلى عجز قدره 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024. وذلك لأن الموازنة الجديدة تشير إلى طفرة في الإنفاق المتكرر وتراجع عائدات النفط نتيجة الإنتاج السلبي وانخفاض أسعار النفط. من وجهة نظر السياسة النقدية، ترى «فيتش» أن بنك الكويت المركزي سيبقي سعر الخصم ثابتاً عند 4.25 في المئة في عام 2023، على خطى الاحتياطي الفيديرالي الأميركي. وتعتقد أن إقرار موازنة السنة المالية 2023/2024 في 2 أغسطس، يشير إلى تحسن متواضع في سياق صنع السياسات في الكويت. من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن اقتصاد الكويت لا يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، لهذا فإنّ خفض إنتاج النفط سواء بقرار من «أوبك» أو بسبب انخفاض حاد آخر في أسعار النفط، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على توقعات الاقتصاد الكلي على المدى القصير للبلاد.