أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل شراكة لتبادل المعرفة والخبرات في المجالات الاقتصادية، في مبادرة هي الأولى من نوعها ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يركز على إطلاق الشراكات وتعزيز التعاون مع الحكومات في مشاركة المعارف والخبرات في مجالات التحديث والتطوير والحكومي. جاء إطلاق الشراكة الجديدة، ضمن زيارة لوفد رسمي برازيلي برئاسة ألكسندر كورديرو ماسيدو رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، إلى دولة الإمارات، تم خلالها الاطلاع على نماذج العمل المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وشهدت الزيارة تنظيم ورشة عمل مكثفة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لاستعراض أبرز التجارب والخبرات التي طورتها حكومتا البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، وتطورها نحو مستويات أكثر زخماً من التعاون البناء، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تعمل دائماً من أجل تعزيز جاهزيتها، وتبني أساليب متطورة في العمل الحكومي، بما يواكب رؤيتها للمستقبل بأن تكون أفضل مكان للعيش والعمل، ويرسخ مكانتها كمركز رائد لصنع القرارات الحكومية الاستشرافية. وقال معاليه: "إن الشراكة ستمكن فرق العمل المعنية في الإمارات والبرازيل من الاطلاع بصورة أكبر على أفضل الخبرات والممارسات الحكومية المتبعة، كما أنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال من البلدين، بما يحقق قفزة نمو كبيرة في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وستعمل أيضاً على استكشاف مسارات جديدة لتبادل المعرفة فيما يخص العمل الحكومي والتنمية الاقتصادية المستدامة". وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية البرازيل لتبادل المعرفة في المجالات الاقتصادية، تمثل نموذجاً جديداً لشراكات البرنامج الذي ركز منذ إطلاقه عام 2018 على بناء الشراكات الهادفة لتعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في مجالات التحديث الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الجديدة تفتح الباب أمام توسيع دائرة البرنامج ليشمل أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة. وقال عبدالله لوتاه إن حكومة دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية في مختلف المجالات مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى ما تمثله جمهورية البرازيل من لاعب مهم على صعيد الاقتصاد العالمي، وما تتمتع به من دور قيادي في عدة مجالات اقتصادية واعدة. من جهته، أكد سعادة ألكسندر كورديرو ماسيدو رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي في جمهورية البرازيل، حرص حكومة البرازيل على تعزيز العلاقات الثنائية الإيجابية مع حكومة دولة الإمارات، ضمن توجهاتهما المشتركة لتوسيع مجالات الشراكة الهادفة لتطوير أطر ونماذج العمل في مختلف القطاعات. وقال ماسيدو: "تمثل زيارة وفد المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، علامة فارقة ومحطة مهمة في مسيرة تطوير سياسة المنافسة وتعزيز التعاون الدولي بين دولتين بارزتين، هما جمهورية البرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة". وعقد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات مع الوفد الحكومي البرازيلي، لتعريفه بتجارب دولة الإمارات وأفضل الممارسات والمعارف التي طورتها في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، ونماذجها المبتكرة في الأداء والتميز والخدمات والمسرعات الحكومية. واستعرض عبد الله لوتاه خلال لقائه الوفد الضيف، أهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكات الواسعة التي عمل على إطلاقها مع أكثر من 30 دولة حول العالم، والتوجهات الجديدة للبرنامج للتوسع في بناء الشراكات المعرفية المتخصصة في مختلف القطاعات الحيوية. وتعرف الوفد الضيف من سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، على تجربة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وابتكار حلول متقدمة لتوفيرها للمتعاملين في أي وقت أو مكان، مستعرضاً تجربة تصميم وإطلاق مركز خدمات 1 النموذجي الأول من نوعه في الدولة، والخدمات النوعية التي يقدمها. كما اطلع الوفد خلال لقاءات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مع مالك المدني المدير التنفيذي للأداء الحكومي، ومروان الزعابي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، والدكتورة راضية الهاشمي مديرة إدارة المسرعات الحكومية، على أفضل التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات، والنماذج المبتكرة التي عملت على تصميمها وتطبيقها في مختلف مجالات عملها، بما فيها الأداء والتميز الحكومي، ومبادرة المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالمياً. والتقى الوفد البرازيلي محمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حيث تعرف على تجربة القمة العالمية للحكومات، ودورها العالمي الرائد في استشراف وتصميم وصناعة المستقبل، من خلال ما توفره من منصة لتبادل الرؤى والأفكار والتطلعات وأفضل الممارسات والتجارب المبتكرة المستقبلية التي تطبقها الحكومات الرائدة حول العالم. وشهدت الزيارة عقد ورشة عمل مكثفة شارك فيها قيادات وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، والوفد البرازيلي الزائر، تم خلالها تبادل أفضل الممارسات في أبرز مجالات السياسة والاستراتيجية الاقتصادية، التي تشمل التجارة الخارجية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والملكية الفكرية ومواجهة غسل الأموال والمنافسة. وشهدت الورشة في يومها الأول عقد جلسات متنوعة تم خلالها استعراض ممارسات المنافسة المطبقة في المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، فيما قدم فريق وزارة الاقتصاد عرضاً تعريفياً بقوانينها ولوائحها المرتبطة بالمنافسة، واستعرضت أحدث التطورات في قانون المنافسة الجديد. وتناولت الورشة ضمن جلساتها موضوع حماية المستهلك والرقابة التجارية والوكالات التجارية في دولة الإمارات، فيما قدمت وزارة الاقتصاد لمحة عامة عن هيكل وعمليات إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأحدث التطورات في سياساتها وممارساتها، كما تناول فريق الوزارة في جلسة أخرى أفضل الممارسات المطبقة في مجال استراتيجيات التجمعات الاقتصادية الوطنية. وتم في ثاني أيام ورشة العمل عقد سلسلة جلسات تطرقت إلى مواضيع متنوعة، حيث قدم فريق المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي تعريفاً بهيكل محكمته الإدارية وسير العمل فيها، فيما استعرض فريق وزارة الاقتصاد في جلسة أخرى ما حققته دولة الإمارات على صعيد إطلاق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والاتفاقيات التجارية، وشهدت جلسة ثالثة استعراض أفضل الممارسات المطبقة في دولة الإمارات في موضوع إدارة شهادات المنشأ ومواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال، كما تناول فريق وزارة الاقتصاد في جلسة أخرى هيكل وعمليات قطاع الملكية الفكرية في الوزارة، وأحدث السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز الابتكار. يذكر أن ورشة العمل المشتركة جاءت ضمن مبادرات برنامج تسريع السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، الهادفة إلى استضافة سلسلة من ورش العمل في الدولة لمشاركة نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، وتمكين صانعي السياسات الاقتصادية في الدول الشريكة عبر استعراض أفضل ممارسات السياسات، وبناء شبكة لصانعي السياسات الاقتصادية لتعزيز نقل ومشاركة المعرفة. ويعد المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي مؤسسة مستقلة تابعة لوزارة العدل في جمهورية البرازيل، وهو جهة تابعة للذراع التنفيذية للحكومة البرازيلية، المسؤولة عن التحقيق والبت في مسائل المنافسة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المنافسة في البرازيل والترويج لها، ويتولى المجلس مهمة ضمان المنافسة الحرة، واتخاذ القرار بشأن عمليات الدمج بين كبرى الشركات، وتشجيع ثقافة المنافسة الحرة في القطاع الخاص والمجتمع. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App