أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو/ تموز الماضي، ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس/آذار 2023. وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس/آذار. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيه مصري بشكل غير رسمي، أمس السبت. ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية، عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تموز تقريبا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية، لدى البنوك التجارية. وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية، من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية. وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية، زيادات محدودة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومن المقرر نشر ما وصلت إليه في أغسطس/ آب هذا الأسبوع.