ودعا الوزراء المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، وتفعيل مبدأ مشاركة الأعباء وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم، ونوهوا بالجهود الحثيثة والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من قتل وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدين على أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوهوا بالدور الريادي وبالدعم الكبير الذي قدمته دولهم للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها من الدول، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية ، مرحبين بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد بدولة الكويت في مارس 2015م ، والمؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا والمنعقد في بريطانيا في فبراير 2016م ، داعين الدول المانحة الى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بضرورة دعم المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية وتمكينها من الاستمرار بتوفير الخدمات الانسانية، وفي هذا الشأن يدعو الوزراء المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية إلى إيجاد منهج جديد وشامل للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الأردن، مؤكدين على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن (فبراير 2016) وداعين الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها. وأكد الوزراء التزام دولهم بمواصلة جهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة. وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014م بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل، مرحبين بجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات الفورية والعاجلة التي يحتاجها الشعب السوري المحاصر في جبهات القتال، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومواصلة تقديم الدعم للأردن، الذي يتحمل عبئاً كبيراً في استضافتهم، وبالرغم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكبيرة، لم تتخل المملكة الاردنية الهاشمية عن القيام بدورها الإنساني نيابة عن المجتمع الدولي ، وآخذين بعين الاعتبار استمرار المملكة الأردنية الهاشمية بالقيام بهذا الدور، مشيدين بالدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ودعمهم للأردن على كافة المستويات، ودعوة المجتمع الدولي الى زيادة دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية ماليا واقتصاديا. // يتبع // 19:13 ت م was.sa/1475927
مشاركة :