وأوضح البيان أن الاجتماع الوزاري المشترك ثمن نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة. وقال البيان الختامي إن الوزراء أبدوا ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة والمغربية، والتي حددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018). وأوضح البيان أن أصحاب المعالي الوزراء اعتمدوا توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في المملكة العربية السعودية في 8 مارس 2016م، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013-2018م، التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012م. وبين البيان أن الوزراء اطلعوا على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية. والتي عقدت اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة ومدينة عمّان ومدينة الرباط، وأشاد الوزراء بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات، ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية. وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ، بما سيعود بالمنفعة والخير على مواطني هاذين البلدين. // يتبع // 19:13 ت م was.sa/1475922