رغم انتشار قوات الأمن في المدينة المتعددة الأعراق، ظل التوتر سيد الموقف في كركوك العراقية النفطية الشمالية، بعد ليلة من أعمال العنف العرقية بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من الجهة الأخرى، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. واندلعت أعمال العنف بعد توتر استمر أياماً على خلفية قرار لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتسليم مقر للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني إلى الأكراد. ويستخدم الجيش العراقي المقر قاعدة له منذ 2017، بعدما أجرى الأكراد استفتاء على الاستقلال ردت عليه بغداد بالقوة. وكان السوداني قرر تسليم المقر للأكراد بموجب اتفاق سياسي تم التوصل إليه مع «الديموقراطي» الكردستاني، ساهم في ولادة الحكومة ونيلها ثقة البرلمان. وقررت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، تجميد تنفيذ أمر السوداني بإخلاء المقر «بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة». وكان عراقيون عرب وتركمان يعتصمون منذ أيام أمام المقر لمنع تسليمه إلى حزب البارزاني في هذه المدينة المتنازع عليها بين المجموعات العرقية المختلفة قاطعين الطريق إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان. وقال محمد سمعان، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية العراقية، إن «الخوف من أن يكون تسليم المبنى تمهيداً لدخول قوات البيشمركة لكركوك التي تعتبر جغرافياً خارجة عن حدود إقليم كردستان». ووصف البارزاني المتظاهرين العرب والتركمان بأنهم «مجموعة من قطاع الطرق ومثيري الشغب»، في وقت قالت وسائل إعلام كردية إن المتظاهرين هم مناصرون للميليشيات الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي»، واتهمت قوات الأمن العراقية بإطلاق النار على متظاهرين أكراد كانوا يطالبون بفتح الطريق إلى أربيل. وفرض السوداني أمس الأول حظر تجول في المدينة ما لبث أن رفع بعد ساعات، كما أمر بفتح تحقيق في الأحداث، وأجرى اتصالات بالمسؤولين في إقليم كردستان واجتمع بنواب المحافظة. وقدم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس، مقترحاً بتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك، بعد الأحداث الأخيرة فيها. وكانت السلطات العراقية قررت تأجيل الانتخابات من 6 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.