شدد النائب د. حسن جوهر على ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبيناً أن ذلك يتم من منطلقات يجب أن تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت. وأوضح جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر. وقال إن هذه الأرباح لا يُمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبيناً أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون. وأكد أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزاً مالياً على أرباحها دون مصادقة المجلس. وقال جوهر مخاطباً وزير المالية الجديد إنه «لا وجود لإدارة منفردة في رسم السياسة العامة للدولة دون الرجوع لمجلس الأمة خصوصاً فيما يتعلق بالأموال العامة». وأضاف «لا يحملونك إرثاً وتبعات لست بمسؤول عنها اليوم، ولكن بمجرد توليك المسؤولية فسوف تكون المسؤول وتدفع ثمن تبعات مثل هذه السياسة». وأفاد بأنه تم توجيه سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية وإلى وزير النفط بشأن موافقة الحكومة منفردة لبنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول بالاحتفاظ بأرباحهما، بإرادة منفردة دون وجود أي مبررات واضحة، ودون الإعلان عن النتائج المترتبة على الخزينة العامة للدولة. وبيّن أن وزير المالية السابق في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة في 2 أغسطس الماضي أعلن أن هناك عجوزات مليارية تنتظرنا في السنوات القادمة رغم من ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى 90 دولاراً. وأوضح جوهر أنه «إذا كانت مثل هذه التبريرات والسياسات الفردية هي من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وإقرار قانون الدين العام، فهذا الأمر لن يمر بأي حال من الأحوال». وشدد على أن «الدين العام خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابياً ولا شعبياً».