توقع تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد الوطني الذي أعدته غرفة الرياض، أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بمعدل 2.3% خلال العام الحالي 2016، وهو ما ينخفض عن متوسط النمو البالغ 5.5% والذي تحقق خلال الخمس سنوات السابقة ( 2010 ـ 2014 )، وأرجع المؤشر ذلك الانخفاض إلى تراجع أسواق البترول العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وقال تقرير المؤشر الذي أعده قطاع الدراسات والمعلومات بالغرفة إن القطاع غير النفطي يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعويض الانخفاض المتوقع عن هبوط أسعار النفط، مستفيداً من الاستثمار الحكومي الكبير الذي ضخته الدولة خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك الاستناد إلى نتائج برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، ويهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، مع مواصلة استكمال برامج ومشروعات التنمية المخطط لها، وتحفيز توظيف السعوديين، وزيادة نشاط القطاع الخاص. ورصد المؤشر الذي يستند إلى التنبؤ بحالة الاقتصاد الوطني المستقبلية، التأثيرات السلبية لانخفاض مداخيل المملكة من النفط، وتشمل الحاجة للاعتماد على الاحتياطيات المالية لتغطية عجز الإيرادات، والخوف من استنزافها في حال استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة، كما شملت انخفاض الاستثمار الحكومي بنهاية عام 2015 بنسبة يتوقع أن تصل إلى 1.2% مقارنة بحجم الاستثمار في عام 2014. ولاحظ المؤشر تأثير تباطؤ الهيكل الإنتاجي في الاقتصاد الوطني الناجم عن خفض الإنفاق الحكومي وما يتبعه من حدوث انكماش في النمو الاقتصادي، وفي السياق نفسه ونتيجة تقلص الإنفاق الحكومي توقع المؤشر انخفاض المستوردات من المعدات الرأسمالية عام 2015 بنحو 2.2% مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن توقع انخفاض قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي بنحو 23.4% مقارنة بالعام السابق. وعلى الجانب الآخر رصد المؤشر الآثار الإيجابية الناجمة عن انخفاض الدخل والمتمثلة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتستهدف تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مداخيل البترول، كما تستهدف تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وزيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 5% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق. كما رصد حرص الدولة على استمرار السياسة النقدية التي تحافظ على مستوى ملائم من السيولة بشكل يلبي احتياجات الاقتصاد، حيث بلغت زيادة كمية المعروض من النقد خلال عام 2015 بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2014، وهو ما يرفع إمكانية زيادة الإقراض المصرفي مما يشجع على التوسع في الاستثمار، ومن ثم ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي في هذه المرحلة.