أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن قيمة ترسيات المنافسات الحكومية خلال العام الماضي بلغت نحو 114 مليار ريال سعودي، جاءت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها 19 % بمبالغ إجمالية تصل إلى ما يقارب 22 مليار ريال سعودي. وأشار السماري خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ضمن فعاليات أسبوع النمو إلى الجهود والمبادرات التي تقدمها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرواد ورائدات الأعمال، في ظل العمل الحكومي المتكامل لدعم هذا القطاع الحيوي، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. وأوضح أن الهيئة دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحزمةٍ من البرامج، منها على سبيل المثال لا الحصر استثناء المنشآت الصغيرة من بعض الاشتراطات لدى الهيئة؛ بهدف تمكينهم وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، مضيفاً أن الهيئة تعتزم مواصلة عملها المشترك مع «منشآت» لتعزيز وصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية. يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» نظمت أسبوع النمو ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، خلال المدة من 27 حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المنشآت؛ من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في المملكة. يشار إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أعلنت أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، بزيادة قدرها 4.8 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، حيث حظيت العاصمة الرياض بالحصة الأكبر من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنسبة بلغت 41.4 % تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.9 %، فيما وصلت نسبة المنطقة الشرقية إلى 11.1 %، وبقية المناطق إلى 28.6 %. ووفقا لتقرير «مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة « للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته الهيئة، وتناول التقرير الجوانب التمويلية للقطاع، حيث شَهِد الربع الأول من العام الحالي المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023. وسلّط التقرير الضوء على مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030، من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، وأخيراً التمويل لأجل؛ حيث تسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية. وتضمن التقرير نظرة خاصة على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة، حيث تشهد نشاطاً كبيراً في العمل الريادي، إذ تحتضن المنطقة أكثر من 60,000 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أكّد التقرير أن ما تتمتّع به المدينة المنورة من مخـزون ثري ومتنـوع، مـن رأس المـال البشـري والثقافـي والمالـي، ما يجعلهـا وجهـة اسـتثمارية جاذبـة للمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة والمسـتثمرين فـي مجموعـة واسـعة مـن القطاعـات التقليدية والناشئة. وحول ذلك قال الاقتصادي فهد شرف: «العديد من رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخرجون من بداية المشوار بسبب تحديات الادارة»، مشيرا: «قد يكون من السهل تجاوز تلك التحديات المتمثلة في الادارة، ولذلك يجب على المبادرين وأصحاب الأعمال الجديدة تعزيز فرص التعاون والتكامل مع المنشآت المشابهة والاندماج، والإستفادة من تجارب المنافسين في السوق المحلية والأسواق المشابهة والعمل على نقل التجارب الناجحة». وقال شرف: «أن الجهات المعنية لديها الكثير من المبادرات والاستراتيجيات، التي ساهمت بدورها بتطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية قدراتها البشرية، واستدامتها المالية».