رام الله 3 سبتمبر 2023 (شينخوا) حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأحد) الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة" عن هجمات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ونتائجها "الخطيرة" على ساحة الصراع. جاء ذلك في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه تعقيبا على "اعتداء" مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي على السكان المدنيين في بلدة قصرة جنوب نابلس أمس (السبت) ورعاة الأغنام في قرية المغير شرق رام الله وتقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة نعلين غرب المدينة. واعتبر البيان أن "الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لإسرائيل تؤمن إفلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة". وطالب البيان المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب "غير القانونية ولجم جماعات المستوطنين ومنظماتهم وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها". ويتهم مسؤولون فلسطينيون الجيش والشرطة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمستوطنين والتستر على ممارساتهم التي تتصاعد عاما بعد عام في وقت يشهد زيادة في أعداد المستوطنين بالضفة الغربية وشرق القدس. وفي هذا الصدد، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم، إن قوات الجيش الإسرائيلي وجماعات المستوطنين ارتكبت خلال شهر أغسطس الماضي 851 "اعتداء". وأوضح البيان أن "الاعتداءات" تمثلت بتخريب أراض وتجريفها واقتحام قرى واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات في الضفة الغربية وشرق القدس، مشيرا إلى أن الممارسات تركزت في القدس بواقع 148 اعتداء تليها نابلس شمال الضفة الغربية بـ 140 اعتداء. وتابع البيان أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 106 إخطارات بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية تركزت في أريحا ونابلس والقدس، الأمر الذي ينذر بتنفيذ عمليات هدم كبيرة في المرحلة القادمة. يأتي ذلك غداة تحذير "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة، من تداعيات تصعيد إسرائيل سياسة تسهيل حصول المستوطنين في الضفة الغربية على السلاح المرخص. وأفاد المكتب في تقرير صدر عنه أمس (السبت) بارتفاع عدد من يحمل السلاح المرخص من المستوطنين من 150 ألفا إلى 165 ألفا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وحذر التقرير من مخاطر قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإصدار تعليمات بشأن تسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص بدعوى توفير الحماية لأنفسهم من الهجمات الفلسطينية. وأشار إلى تصريحات بن غفير الأسبوع الماضي، بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة. واعتبر التقرير أن بن غفير "لم يكن يعني شخصه وعائلته بقدر ما كان يعني حرية حركة المستوطنين بمن فيهم أفراد منظمتي (شبيبة التلال) و(تدفيع الثمن) وغيرهما من منظمات الإرهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية". وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس مع نهاية العام الماضي 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بحسب إحصائيات منظمة التحرير.