أوضحت وزارة التجارة أن تنظيم الشركات غير الربحية في نظام الشركات الجديد يستهدف الارتقاء بالقطاع الثالث. وأضافت الوزارة أنه بإمكان الشركات غير الربحية وفقاً لنظام الشركات الجديد الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها. وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم، أنه يحق لتلك الشركات ممارسة أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات غير الربحية، ودفع المكافآت أو أي مزايا أخرى للعاملين في الشركة. ولفتت الوزارة إلى أنه بحسب المادة 195 من نظام الشركات ومع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركة غير ربحية من قِبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك، كما يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.