قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر . وأضاف منصور في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية . وأوضح أن المصرف يعتزم توفير منصة تداول جديدة عبر بلومبرغ، حيث إن المصرف قد قال بالفعل إنه سيتخلى عن منصته المعروفة باسم «صيرفة» ويفكر في بلومبرغ بديلاً بسبب مخاوف من افتقار «صيرفة» للشفافية والحوكمة . وقال منصوري «يوم الأربعاء الماضي، بناء على طلب من المصرف المركزي، سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء إنشاء منصة تداول دولية» ستكون عبر منصة بلومبرغ .   لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف وبين منصور أن هناك قراراً تم اتخاذه من قبل المصرف المركزي، وهو قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه وهو أنه «لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف، لا بالليرة ولا بالدولار» وهذا القرار، له قبول من الحكومة، نفسها . وأضاف إن العجز لن يختفي وعلى الدولة البحث عن سد للعجز، مشيراً إلى البلاد وصلت مرحلة مفترق طرق وعلى الفرقاء السياسيين تغليب مصلحة الوطن على المصالح السياسية الضيقة . وكان مصرف لبنان المركزي قال الشهر الماضي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام . ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليارات دولار .   وداعاً «صيرفة » وتأسست صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان. ونظر إليها بشكل واسع على أنها أداة للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية التي واصلت رغم ذلك الانخفاض . وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وإتاحتها المجال أمام الإثراء لا سيما مع اتساع الفارق في أسعار الصرف مع السوق الموازية . وكان البنك الدولي قد قال إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف . تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App