أكد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت أمس الاربعاء (9 مارس الجاري)، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، والذي ينص على إنشاء صندوق يسمى بصندوق الدعم يعمل على دعم بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والذي وافقت اللجنة على إحالته للجنة المختصة بعد أن رأت سلامته من الناحية الدستورية. هذا إلى جانب عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976، ومشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1(أ) من الاتفاقية المرافق للمرسوم رقم (799 لسنة 2015، والذي ارتأت اللجنة بشأنهما سلامتهما من الناحية الدستورية. هذا وناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، وأشار النائب العطيش ان السادة الاعضاء ناقشوا رأي المستشار القانوني للجنة، والردود الحكومية الواردة إليها من وزارة الداخلية، والمرئيات التي تقدم بها مجلس المحرق البلدي، وعليه قررت اللجنة استكمال مناقشة القانون في الاجتماع المقبل. أما في بند الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، فقد ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعليه ارتأت اللجنة رفض الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ورفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة، أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (12) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنه الدلالة في العقارات، فقد طلبت اللجنة مرئيات وزارة العدل والشؤون الاسلامية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري للاستزادة، وبناءً عليه وافقت اللجنة على استكمال مناقشة المقترح والبت بشأنه في الاجتماعات المقبلة. هذا وقد وافقت اللجنة في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة بشأن أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل إدارات وأجهزة الرقابة والحماية والتفتيش في الدولة، وكانت اللجنة قد استعرضت الردود الحكومية الواردة اليها من وزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه قررت رفع التقرير الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال احدى جلساته المقبلة، كما تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتطبيق نظام ترحيل الإجازات التي يقع بعدها يوم عمل يليه إجازة أخرى حيث قررت اللجنة دعوة مقدمي الاقتراح لمناقشة المقترح برغبة.