أكد النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت امس الاربعاء (9 مارس الجاري)، لمناقشة بالسادة ممثلي (صندوق العمل تمكين)، لمناقشة مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل. وأشار الماضي أنه تم التباحث بشان المرسوم بقانون، واطلاع اللجنة على القانون ورأي الجهة الحكومية حولها، الى جانب مناقشة وجهات النظر المختلفة التي ابداها السادة النواب اعضاء اللجنة بهذا الخصوص. هذا وتم استعراض عدد من الاحالات الواردة اليها بشأن: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح برغبة بشأن مضاعفة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. كما تم عرض الاخطارات الواردة للجنة بشأن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس حول: الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وحول الاقتراح بقانون بإضافة مادة (36) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي رأت اللجنة المعنية سلامة الاقتراحات من الناحية الدستورية، مع ضرورة الاخذ بالملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني المحالة الى لجنة الخدمات. هذا وقد تم الاستماع الى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. (انظر للمرفق في البند السادس 1)، وبخصوص مشروع قانون مدونة السلوك البرلمانية لأعضاء مجلس النواب المعدة من قبل هيئة المستشارين القانونيين.