حذر ماريو سينتينو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي زملاءه من أعضاء المجلس المعني بإدارة السياسة النقدية من خطورة ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر مما يجب. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سينتينو -وهو محافظ البنك المركزي البرتغالي- يرفع لواء الحمائم في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي سيقرر يوم 14 سبتمبر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الرئيسة مجددا أو سيبقي عليها. وقال محافظ البنك المركزي البرتغالي في تحليل نشره موقع البنك المركزي البرتغالي إنه "على صعيد السياسة النقدية، بدأت خطورة الارتفاع المفرط للفائدة تتحقق... التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاعه، والاقتصاد يعدل أوضاعه وفقا للأحوال المالية الجديدة". وتشير تصريحات سينتينو إلى موقف قوي ضد زيادة سعر الفائدة، وتعزز تصريحاته الصادرة في الشهر الماضي خلال منتدى البنوك المركزية في مدينة جاكسون هول الأمريكية بأنه على مسؤولي البنوك المركزية الحذر من "مخاطر" زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد. والجمعة الماضي، قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري. وأضاف فيليروي دي جالو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي "لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هو الحال بالنسبة للاجتماعات التالية... نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لا نزال بعيدين عن النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة". وردا على سؤال بشأن ما إذا كان مسؤولو البنك سيقررون رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة أو لا، قال فيليروي دي جالو إنه من المهم التركيز على المدى الزمني الذي ستظل خلاله تكاليف الاقتراض عند ذروتها، بدلا من الترتيبات الدقيقة للوصول إلى هذه الذروة، مضيفا "الفترة الزمنية أكثر أهمية من المستوى". إلى ذلك، حصلت المجر على موافقة البنك المركزي الأوروبي على خطة وقف التمويل المباشر للخسائر المتزايدة للبنك المركزي وهي خطوة ضرورية للغاية للحد من العجز القياسي في ميزانية المجر. وقال ميهالي فرجا وزير المالية المجري: إن الخسائر التي تتراكم لدى البنك المركزي ستعوضها الأرباح المستقبلية بدلا من تغطيتها من الميزانية العامة للدولة بعد التوصل إلى الاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي، مضيفا أن البرلمان المجري يعتزم الموافقة على الخطة في تصويت في وقت لاحق من العام الحالي. وقال فارجا في بيان: إن "جوهر هذا الموضوع هو أن خسائر البنك المركزي لا تحتاج إلى تعويضها بحصيلة الضرائب".