افتتح الرئيس الكيني وليام روتو أمس في نيروبي أعمال قمة المناخ الإفريقية التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها. تعقد قمة المناخ الإفريقية الأولى خلال فترة تتكثف فيها المفاوضات الدولية حول المناخ التي ستتوج في مؤتمر الأطراف 28 في دبي أواخر نوفمبر حتى أوائل ديسمبر. على مدى ثلاثة أيام، سيشارك قادة ومسؤولون من إفريقيا ومناطق أخرى، بمن فيهم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في القمة التي يؤمل أن تسمح للقارة بإيجاد لغة مشتركة بشأن التنمية والمناخ من أجل "اقتراح حلول إفريقية" خلال مؤتمر الأطراف الـ28. وقال روتو في كلمته الافتتاحية "إن توفير الرخاء والرفاهية للأعداد المتزايدة من سكان إفريقيا دون دفع العالم نحو كارثة مناخية أعمق ليس اقتراحا مجردا أو أمنية صادقة. بل هي إمكانية حقيقية، أثبتها العلم". وأضاف "الموضوع الرئيس.. هو فرصة لا تضاهى يمكن أن تحصل عليها إفريقيا من خلال العمل من أجل المناخ. لقد أطلنا التفكير في هذه المسألة، حان الوقت لننطلق". وقال "علينا أن ننظر إلى النمو الأخضر ليس فقط بوصفه ضرورة مناخية فحسب، بل أيضا بوصفه يوفر فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إفريقيا والعالم على استعداد للاستفادة منها"، بحسب "الفرنسية". قبل افتتاح القمة، دعا روتو عبر منصة إكس المجتمع الدولي إلى تخصيص أموال للقارة وتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل البلدان الإفريقية. وقال روتو: إن إفريقيا لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الطاقة بفضل الموارد المتجددة. ومثال على ذلك، قال: إن كينيا تهدف إلى الحصول على طاقة متجددة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030. تحديات هائلة تضم إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة 54 دولة تتسم بالتنوع السياسي والاقتصادي، كما أنها موطن لبعض السكان الأكثر تأثرا بتبعات التغير المناخ. والنجاح في نيروبي في وضع رؤية مشتركة بشأن التنمية الخضراء في إفريقيا من شأنه أن يعطي زخما لعديد من الاجتماعات الدولية المهمة قبل مؤتمر الأطراف الـ28، بدءا من قمة مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ثم في أكتوبر الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش. من أجل الحد من ارتفاع الحرارة بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، بما يتماشى مع اتفاق باريس، يجب أن يصل الاستثمار في هذه البلدان في غضون عقد من الزمن إلى 2000 مليار دولار سنويا، وفق صندوق النقد الدولي. وتسلط مسودة "إعلان نيروبي" التي ما زالت قيد التفاوض الضوء على "قدرة إفريقيا الفريدة لتكون جزءا أساسيا من الحل". وتشير إلى إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المنطقة، وقوتها العاملة الشابة وثرواتها الطبيعية، بما في ذلك 40 في المائة من احتياطيات العالم من الكوبالت والمنجنيز والبلاتين، وكلها ضرورية للبطاريات والهيدروجين. لكن التحديات هائلة بالنسبة للقارة حيث ما زال نحو 500 مليون شخص محرومين من الكهرباء فيما لا يكف الزعماء الأفارقة عن التركيز على العقبات المالية الكبيرة. ومع ذلك، فإن إفريقيا التي تمتلك 60 في المائة من إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لا تزيد قدراتها في المجال على ما هو متوافر في بلجيكا، كما أكد أخيرا الرئيس الكيني ورئيس وكالة الطاقة الدولية. ويعزى ذلك خصوصا إلى أن 3 في المائة فقط من الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة تصل إلى إفريقيا. وقالت شارا تيسفاي تيرفاسا من مركز الأبحاث E3G إن على القمة أن توازن بين التفاؤل والتقييم الدقيق للتحديات من أجل "رسم مسار جديد بحيث تصبح إفريقيا جزءا رئيسا من المحادثة العالمية وتستفيد من فرص التحول". تم تشديد الإجراءات الأمنية في نيروبي وأغلقت الطرق المحيطة بمكان انعقاد القمة التي يشارك فيها وفق الحكومة 30 ألف شخص.