شددت النائبة الدكتورة جنان بوشهري على رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مؤكدة أن استمرار التعاون الحكومي - النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين. وقالت بوشهري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه «قبل أيام تسبب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بشرخ في العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام، وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة»، مشيرة إلى أنه تم التصدي له نتيجة المواقف النيابية والشعبية والسياسية والمجتمع المدني. وأوضحت أننا «نعيش اليوم حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍ على حريات المواطنين، لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة». وقالت بوشهري إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان «تطوير بوابة الكويت الدولية»، لكنها «في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الإنترنت في دولة الكويت». وكشفت أن «ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة من تقنية الـDBI في الصفحة 47، يُبيّن أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات (الابليكشن) في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها». وأوضحت أن الهيئة طرحت كمثال «ابليكشن الواتساب» بمنع الاتصالات عبره واستمرار المحادثات النصية، محذرة من أن الهيئة متجهة إلى منع اتصالات «الواتساب» في المستقبل لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على استعمال وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها. وأضافت أنه في الصفحة الـ63 من كراسة المناقصة، طلبت الهيئة أن يكون النظام قادراً على مراقبة معلومات كل مستخدم للإنترنت في الكويت، ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، متسائلة «هل هذه المعلومات الهدف منها تطوير بوابة الكويت الدولية كما أتى في عنوان المناقصة، أم هدفه أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟». وأشارت إلى أنه في الصفحة 70 من الكراسة تطلب الهيئة أن يكون النظام قادراً على تقييد حجم المرور لتطبيق مُعيّن، مضيفة «ما الضمان بأن الهيئة لا تُقيّد حجم حركة المرور لمواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت هناك حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة، وعدم القيام ببطء حركة الإنترنت، وإعاقة وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي؟ لا توجد أي ضمانات لذلك». وذكرت أنه في الصفحة 74 طلبت الهيئة بأن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث، وتساءلت «من هو الطرف الثالث؟ وما هو السند القانوني بأن تقوم الهيئة بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمواطن من دون موافقته أو علمه بتنصت الهيئة على معلوماته». وأكدت بوشهري أنها بحثت عن الحكومات التي تستخدم هذه التقنية في شبكاتها بهذه المتطلبات، ووجدت بأن الدول المعادية للديموقراطيات والحريات والتي تريد فرض سيطرتها الكاملة على مواطنيها وتقوم بتتبعهم وتتدخل في خصوصياتهم هي من تطبق هذه التقنية بهذه المتطلبات، موضحة أنه إذا تم تطبيق ذلك فإن الكويت سوف تنضم إلى قائمة هذه الدول. وأعربت عن أملها ألا يصدر بيان من هيئة الاتصالات تتلاعب فيه بالألفاظ وتقول إن هذه المناقصة هدفها حجب المواقع المسيئة، وخفض تكاليف الإنترنت، وأن فيها فائدة للمجتمع. وأشارت إلى أن هذه الألفاظ هي القناع الذي استخدمته الدول المعادية للديموقراطيات والحريات لفرض هذا النظام في دولها، ولمتابعة مواطنيها والتجسس عليهم. وأكدت بوشهري أن هذه التقنية إن كان لها إيجابيات فإن هذه الإيجابيات تسقط أمام تمكين الحكومة من السيطرة على الإنترنت، ومتابعة المواطنين والتجسس عليهم. وخاطبت وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالقول: «مسؤوليتك اليوم البرّ بقسمك واحترام الدستور والمحافظة عليه وأن تذود عن حريات الشعب... لا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات ويقولون لك إن إلغاء هذه المناقصة فيه ضعف وتراجع»، مؤكدة أن إلغاء هذه المناقصة فيه انتصار للدستور. وأضافت: «إن تخلّيت عن مسؤولياتك وتمت ترسية المناقصة، تبدأ مسؤوليتي ولا مجال أمامي سوى البر بقسمي، بالدفاع عن الدستور وحريات المواطنين». شددت النائبة الدكتورة جنان بوشهري على رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مؤكدة أن استمرار التعاون الحكومي - النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين.وقالت بوشهري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه «قبل أيام تسبب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بشرخ في العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام، وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة»، مشيرة إلى أنه تم التصدي له نتيجة المواقف النيابية والشعبية والسياسية والمجتمع المدني. بوشهري ترد على «الاتصالات» وتنشر طلب الهيئة إمكانية حظر تطبيقات مثل اتصالات «الواتساب» و«تتبع المستخدمين» منذ 7 دقائق «المناقصات»: 5 في المئة حصة الكويت من أطوال شبكة السكة الحديد الخليجية منذ 3 ساعات وأوضحت أننا «نعيش اليوم حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍ على حريات المواطنين، لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة».وقالت بوشهري إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان «تطوير بوابة الكويت الدولية»، لكنها «في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الإنترنت في دولة الكويت».وكشفت أن «ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة من تقنية الـDBI في الصفحة 47، يُبيّن أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات (الابليكشن) في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها».وأوضحت أن الهيئة طرحت كمثال «ابليكشن الواتساب» بمنع الاتصالات عبره واستمرار المحادثات النصية، محذرة من أن الهيئة متجهة إلى منع اتصالات «الواتساب» في المستقبل لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على استعمال وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها.وأضافت أنه في الصفحة الـ63 من كراسة المناقصة، طلبت الهيئة أن يكون النظام قادراً على مراقبة معلومات كل مستخدم للإنترنت في الكويت، ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، متسائلة «هل هذه المعلومات الهدف منها تطوير بوابة الكويت الدولية كما أتى في عنوان المناقصة، أم هدفه أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟».وأشارت إلى أنه في الصفحة 70 من الكراسة تطلب الهيئة أن يكون النظام قادراً على تقييد حجم المرور لتطبيق مُعيّن، مضيفة «ما الضمان بأن الهيئة لا تُقيّد حجم حركة المرور لمواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت هناك حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة، وعدم القيام ببطء حركة الإنترنت، وإعاقة وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي؟ لا توجد أي ضمانات لذلك».وذكرت أنه في الصفحة 74 طلبت الهيئة بأن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث، وتساءلت «من هو الطرف الثالث؟ وما هو السند القانوني بأن تقوم الهيئة بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمواطن من دون موافقته أو علمه بتنصت الهيئة على معلوماته».وأكدت بوشهري أنها بحثت عن الحكومات التي تستخدم هذه التقنية في شبكاتها بهذه المتطلبات، ووجدت بأن الدول المعادية للديموقراطيات والحريات والتي تريد فرض سيطرتها الكاملة على مواطنيها وتقوم بتتبعهم وتتدخل في خصوصياتهم هي من تطبق هذه التقنية بهذه المتطلبات، موضحة أنه إذا تم تطبيق ذلك فإن الكويت سوف تنضم إلى قائمة هذه الدول.وأعربت عن أملها ألا يصدر بيان من هيئة الاتصالات تتلاعب فيه بالألفاظ وتقول إن هذه المناقصة هدفها حجب المواقع المسيئة، وخفض تكاليف الإنترنت، وأن فيها فائدة للمجتمع.وأشارت إلى أن هذه الألفاظ هي القناع الذي استخدمته الدول المعادية للديموقراطيات والحريات لفرض هذا النظام في دولها، ولمتابعة مواطنيها والتجسس عليهم.وأكدت بوشهري أن هذه التقنية إن كان لها إيجابيات فإن هذه الإيجابيات تسقط أمام تمكين الحكومة من السيطرة على الإنترنت، ومتابعة المواطنين والتجسس عليهم.وخاطبت وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالقول: «مسؤوليتك اليوم البرّ بقسمك واحترام الدستور والمحافظة عليه وأن تذود عن حريات الشعب... لا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات ويقولون لك إن إلغاء هذه المناقصة فيه ضعف وتراجع»، مؤكدة أن إلغاء هذه المناقصة فيه انتصار للدستور.وأضافت: «إن تخلّيت عن مسؤولياتك وتمت ترسية المناقصة، تبدأ مسؤوليتي ولا مجال أمامي سوى البر بقسمي، بالدفاع عن الدستور وحريات المواطنين».