أفادت شركة إعمار العقارية، بأن مشروع دبي هيلز استيت، المشترك مع شركة مراس القابضة سيضيف 22 ألف شقة للقطاع السكني بدبي فور الانتهاء من المرحلة الأخيرة للمشروع، والمتوقع تسليمه قبل نهاية 2020، بالتزامن مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020. وأضافت الشركة أن المشروع مقام على 11 مليون متر مربع (11 كيلومتراً)، وسيضم المشروع 4400 فيلا، فضلاً عن مساحات تجزئة تقدر بـ 160 ألف متر مربع. وتفصيلاً، أكدت شركة إعمار العقارية أن مشروعها المشترك مع شركة مراس القابضة تحت اسم دبي هيلز استيت سيضيف 22 ألف شقة للقطاع السكني بدبي فور الانتهاء من المرحلة الأخيرة للمشروع، والمتوقع تسليمه قبل نهاية 2020، فضلاً عن 4400 فيلا، و160 ألف متر مربع مساحات للتجزئة، منها 140 ألف متر مربع ستكون داخل مركز ضخم للتسوق من المزمع إنشاؤه ضمن المشروع. وأشارت الشركة بحسب بيان وزعته على هامش مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن جميع المراحل ضمن المجمع الحضاري الجديد سيتم إنجازها قبل حلول عام 2020 وهو موعد تنظيم واستضافة معرض اكسبو 2020 في دبي، وستكون أولى هذه المراحل التي سيتم تسليمها وهي غولف فيلا البالغ عددها 97 وحدة، سيتم تسليمها للملاك قبل نهاية العام الجاري. ولفتت الشركة إلى أن أعمال البنية التحتية تسير وفق برنامج تطوير مراحل المشروع المتعددة، التي ستضيف عند إنجازها بالكامل ستة ملايين متر مربع من مساحات البناء المطورة، مشيرة إلى أن المشروع متصل بجميع الشوارع والطرق الرئيسة مثل شارعي الشيخ زايد وشارع محمد بن زايد، ويرتبط بخط المترو من خلال محطتين. من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي، إن المشروع سيكون أحد أكثر المجمعات السكنية استقطاباً للاهتمام في المدينة، حيث يتم بناء مدينة للمستقبل، تحافظ على معايير الاستدامة وسهولة التنقل مع وجود مساحات واسعة خضراء تضفي قيمة على الحياة، وتتاح فيها إمكانية التنعم بوسائل الراحة كافة. وأضاف المطروشي أن المشروع سيحتضن مركزاً للتسوق بموقع حيوي، متضمناً 143 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للتأجير، علاوةً على مساحات تجارية تزيد على 160 ألف متر مربع بما في ذلك مركز تسوق للعلامات التجارية الفاخرة بمساحة نحو 73 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مساحات إضافية أخرى مخصصة لمنافذ التجزئة في شوارع المشروع بمساحة تصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن إجمالي العقارات تصل إلى 195 ألف متر مربع، فضلاً عن الفنادق العالمية والمؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية الصحية والمساجد.