دعا مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إلى تطوير حركة الشحن بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التقدم إلى إقامة ممر تجاري موحد يتيح انتقال الشاحنات دون عوائق. وأكد مصبح أهمية التعاون بين السلطات الجمركية وغير الجمركية للعمل على تبسيط الإجراءات، واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في عمليات نقل وإرسال المعلومات وتبادلها، وكذلك في الرقابة والتفتيش، لتمكين الشاحنات من العبور بين الدول بأسرع وقت ممكن، دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية لحماية مجتمعاتنا من كل المخاطر التي تنشأ عن محاولات التهريب وعمليات التجارة غير المشروعة. وأشار مصبح في كلمته أمس، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشحن واللوجستيك 2016، إلى رؤية جمارك دبي لسبل تطوير التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال النقل لإقامة ممر تجاري متكامل بين دول المجلس. ولفت مصبح إلى أن تجارة دولة الإمارات بلغت تريليوناً و632 مليار درهم في عام 2014، مع توقعات بأن تصل قيمتها إلى تريليون و750 مليار درهم في عام 2015، حيث حافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلّت في المرتبة الـ16عالمياً في الصادرات السلعية، والمرتبة الـ20 عالمياً في الواردات. وأضاف مصبح: شهدت حركة الشحن نمواً متصاعداً مع تقدم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت الشاحنات هي وسيلة النقل الأكثر استخداماً في قطاع الشحن بدول المجلس، مع وجود أكثر من مليون مركبة شحن في المنطقة حالياً يتزايد عددها بمعدل يراوح بين 5% و9٪ سنوياً. وأكد مصبح أن مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدأت الخطوات التحضرية لتنفيذه، يعد من أهم المشروعات الخليجية الهادفة لتطوير شبكة النقل والمواصلات بين دول المجلس، وستدعم السكة الحديدية الخليجية عند اكتمالها التقدم إلى إقامة ممر تجاري خليجي على مستوى حركة الشحن التجاري المدعومة بإجراءات ومبادرات أكثر تطوراً بين دول المجلس في مجال تيسير حركة التجارة، لافتاً إلى أنه على مستوى دولة الإمارات، فهناك مشروع قطار الاتحاد، الذي سيربط الإمارات بشبكة نقل ومواصلات متطورة، ما سيحدث إضافة ونقلة نوعية في النقل والشحن.