كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي يوم أمس ثلة من الرعيل الأول من المحامين والقانونيين الذين كان لهم بالغ الأثر في إنجاز البنية القانونية للدولة وأسهموا في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وكان لهم بصمة واضحة في المسيرة القضائية في الدولة، وذلك في حفل نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يوم أمس في دبي في فندق ماريوت ماركيز بحضور خالد عبدالله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ورئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاءها وجمع غفير من القانونيين وأهل الاختصاص. وشمل التكريم المرحوم عبدالله عمران تريم، أول وزير عدل إماراتي، وتسلمها خالد عبدالله عمران تريم، والمستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، والعميد الركن سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري، والقاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمرحوم الشيخ محمد بن سعيد بن غباش، وتسلمها عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة سابق، والدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل السابق، وحمدي عبدالمجيد قاضي محاكم دبي، و الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، العقيد الدكتور إبراهيم محمد الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، الدكتور جمال حسين السميطي مدير معهد دبي القضائي، والدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات، الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية، المحامية سميرة عبدالله علي قرقاش، المحامي عبدالله فضل الحمادي، المحامي عبدالرحمن عبدالله المضرب، المحامي محمد العوامي المنصوري. وأثنى زايد الشامسي على الدعم الكبير الذي تلقته الجمعية من القيادة الرشيدة منذ تأسيسها في العام 1980 تحت مسمى جمعية الحقوقيين إيماننا بأن الدول العظيمة تنشأ في ظل سيادة القانون وحسن تطبيقه، كما تطرق في كلمته إلى مهام الجمعية وأبرز منجزاتها ومشاركاتها المحلية والدولية في المعارض والمؤتمرات، ثم عُرِض فيلم قصير يتضمن رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، وأهم منجزاتها خلال العام 2015. وعرج خلال كلمته على مبادرات وإنجازات الجمعية خلال الأعوام السابقة،والتي تتركز في تنظيم العديد من الدورات التدريبية، في أصول ومهارات التحقيق الإداري وفنون المرافعات والمهارات اللفظية ومفهوم القانون في المجتمع، وإعداد مدربين قانونين وتوقيع الاتفاقيات مع جهات مختلفة وإقامة العلاقات الودية مع مختلف الجمعيات. وقال الشامسي إن هناك العديد من التحديات التي تعكف الجمعية على مواجهتها والتغلب عليها منها ما يتصل بالشؤون الإدارية لدى جهات ترخيص المحامين ودوائر القضاء خاصة في أبوظبي فضلا عن الحاجة إلى مزيد من التواصل والتنسيق مع وزارة العدل. وبين أن نسبة المخالفات التي رصدتها الجمعية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بأداء المحامين بلغت 15% من مجمل أداء المحامين في جميع أنحاء الدولة، فضلا عن عدم التزام المحامين المواطنين بالتواجد في المرافعات ومخالفة القوانين الخاصة بتنظيم مهنة المحامين واعتماد محامين لحضور الجلسات بالإنابة.