يبدو أن قدرة الصين على الإطاحة بأمريكا عن قمة اقتصادات العالم في وقت قريب، تراجعت بشكل ملحوظ مع تباطؤ اقتصادها وتعثر جهود إنعاشه حتى الآن، وتشير المؤشرات إلى أن بكين لن تتمكن من جعل اقتصادها الأكبر على مستوى العالم بعد أن تراجعت الثقة فيه بدرجة كبيرة. ووفقا لتحليل أعدته "بلومبيرج إيكونوميكس"، لن يتمكن إجمالي الناتج المحلي للصين من تجاوز إجمالي الناتج المحلي لأمريكا قبل منتصف الأربعينيات على أقرب تقدير، وإذا حدث ذلك سيكون التفوق بهامش محدود، قبل أن يتراجع الاقتصاد الصيني إلى المركز الثاني مجددا. وتقول جاسمين ناج المتخصصة في اقتصادات قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، إنه قبل الجائحة التي تفشت في الصين أواخر 2019، كان المحللون يتوقعون وصول الاقتصاد الصيني إلى المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم أوائل العقد المقبل. وقال المحللون "الصين تتحول إلى مسار أبطأ للنمو الاقتصادي بأسرع مما توقعنا، الازدهار الذي أعقب انحسار الجائحة فقد زخمه، ما انعكس في التباطؤ الحاد للقطاع العقاري وتلاشي الثقة في قدرة الصين على إدارة الاقتصاد، وهناك احتمال في ترسيخ الثقة الضعيفة وهو ما سيؤدي إلى عرقلة دائمة لإمكانيات النمو". ويتوقع المحللون الآن تراجع معدل نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.5 في المائة بحلول 2030، ثم إلى 1في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحللول 2050. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 4.3 في المائة بحلول 2030 و 1.6 في المائة بحلول 2050. وسجل اقتصاد الصين خلال 2022 نموا بـ 3 في المائة، وهو أحد أقل معدلات النمو خلال عقود، بسبب تداعيات قيود كبح كورونا والأزمة العقارية، وعندما تم رفع قيود كورونا زادت الآمال في تعاف سريع للاقتصاد خلال العام الحالي، لكن التعافي سرعان ما فقد قوة دفعه مع تراجع الصادرات واشتداد حدة أزمة القطاع. وتراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في الصين خلال الشهر الماضي مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، في الوقت نفسه خفض المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى أقل من 5 في المائة. جاءت هذه التوقعات المعدلة في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية التعامل مع الصين التي ربما تكون قد اقتربت من ذروة قوتها حتى لو لم تكن قد بدأت مسيرة التراجع. وفي الوقت نفسه تبحث واشنطن عن دليل على المشكلات الهيكلية عميقة الجذور، ويبحثون عن الفرصة التي تعزز في النهاية قبضة الغرب في مواجهة منافس جيوسياسي ضعيف، في حين تفكر تلك الدول في التداعيات المتتالية لتباطؤ الاقتصاد، وبالفعل فإن تعثر الاقتصاد الصيني خلال 2023 بدأ يؤثر على أسواق الأسهم والسلع في العالم. كما تواجه الصين حاليا تحديات أعمق وأطول مدى، فقد سجلت الصين في العام الماضي أول انخفاض في عدد سكانها منذ ستينيات القرن الماضي مما يثير المخاوف بشأن تراجع إنتاجية الاقتصاد الصيني. وفي الوقت نفسه فإن حملات الملاحقة التي شنتها الصين منذ 2020 ضد الكيانات الاقتصادية الخاصة العملاقة خاصة في التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت وبايدو، أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، كما ساهم في تآكل الثقة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين وأمريكا والاتحاد الأوروي. وأجرت غرفة التجارة الأمريكية مسحا شمل 183 شركة تعمل في هونج كونج التابعة سياسيا للصين، حيث قال 68 في المائة من هذه الشركات، إنها تشعر بقلق متزايد بشأن استدامة أنشطتها في الجزيرة. علاوة على ذلك، أعاد الكثير من الشركات التفكير في استثماراتها الجديدة في هونج كونج، مع زيادة أعداد الشركات التي تقيم مقارها في سنغافورة لخدمة السوق الآسيوية بدلا من هونج كونج. كما ألغت أمريكا الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به هونج كونج ويتيح لها معاملة تجارية متميزة. ويتوقع المحللون، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي 1.7 في المائة سنويا، في حين يتوقعون تراجعه تدريجيا ليسجل 1.5في المائة بحلول 2050، كل هذه الحقائق الاقتصادية تشير إلى نتيجة واحدة وهي أن واشنطن ستحتفظ بمكانتها على قمة الاقتصاد العالمي لسنوات، ولن تستطيع بكين أن تحل محلها.