القاهرة - سامية سيد - قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تشير إلى أن معدل التضخم العام، بلغ قرابة 40% في يوليو 2023.      وأكد أن التضخم النقدي ظاهرة معقدة، وأنها ليست أحادية المظهر ولا أحادية السبب وأيضًا ليست أحادية العلاج، موضحا أنه من ضمن أسباب التضخم في مصر أنه تضخم مستورد في جزء كبير منه.    كما أوضح أن التضخم المستورد سهل وصوله وتأثيره بسبب التركيب الهيكلي للواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة عامة.    وأشار إلى أن من بين أسباب التضخم، تأثير تحرير سعر الصرف ومشاكل سلاسل الإمداد، مما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية.    وقدم مجموعة من المقترحات، لمواجهة التضخم من بينها التركيز على علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر تسير في هذا الاتجاه، إلى جانب توطين الصناعة المحلية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح الباب أمام التصدير؛ خاصة إذا اعتمدت على مكون محلي.    كما اقترح، اتباع سياسات فعالة في مجال الأجور؛ بحيث تخفف من الآثار الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وكذلك الالتزام بقرارات الأسعار المعلنة.       يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز