رشا طبيله (أبوظبي) استحوذت الطائرات الخاصة والترفيهية المسجلة والمرخصة بالدولة على نحو 30٪ من إجمالي الطائرات المرخصة والمسجلة في الدولة، بواقع 250 طائرة من إجمالي 811 طائرة، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. وبحسب البيانات المتعلقة بأنواع مختلفة من الطائرات الخاصة والترفيهية، بلغ مجموع الطائرات الهيلوكبتر 93 طائرة، حين بلغ عدد الطائرات الخفيفة 73 طائرة، ومجموع المناطيد 27 منطاداً، بالإضافة إلى 57 طائرة لا يتعدى وزنها 5700 كيلو جرام. وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية «تولي الهيئة قطاع الطيران الخاص اهتماماً كبيراً، وتتعامل معه كما تتعامل مع شركات الطيران التجاري من حيث مراقبة وتطبيق الأنظمة واللوائح». وأضاف «قامت الهيئة قبل خمس سنوات بإنشاء قسم خاص في إدارة عمليات الطيران يختص بشؤون الطيران الخاص، مع نمو غير المسبوق للقطاع من حيث عدد الطائرات وعدد الشركات العاملة فيه». وقال السويدي، «إن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة حزمة من اللوائح التي تسهل عمليات تشغيل الطيران الخاص، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع، مع ضمان أمن وسلامة الأجواء التي توليها الهيئة أولوية قصوى». وأضاف «تتضمن تلك الحزمة من اللوائح إلى جانب تنظيم القطاع وضمان الأمن والسلامة، ضمان تحقيق المنافسة العادلة في السوق بالتعاون مع الجهات المعنية». وكان مسؤولون في شركات محلية مشاركة في معرض الطيران الذي انطلق بأبوظبي أمس الأول، أشاروا إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع منها السوق الرمادية، إضافة إلى المنافسة من الشركات الأجنبية. وحول ظاهرة السوق الرمادية، والمتعلقة بالطائرات غير المرخصة، أو المسجلة التي تنافس السوق المحلية بطريقة غير قانونية، أكد السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني بذلت جهودا كبيرة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة، واستطاعت إحراز تقدم كبير في منع رحلات الطيران غير القانونية من وإلى مطارات الدولة بفضل عدة إجراءات تنم تنفيذها ومن بينها على سبيل المثال التعاون بين مطار البطين والهيئات المختصة في أبوظبي واتحاد الطيران الخاص. وفي السوق الرمادية يقوم مالك إحدى الطائرات بتأجيرها في السوق المحلية من دون الحصول على رخصة للقيام بهذا العمل، أو تسجيل الطائرة في الهيئة العامة للطيران المدني. وحول التحديات التي تواجه القطاع، قال السويدي «من التحديات التي تواجه صناعة الطيران الخاص حاليا هي ندرة المطارات المخصصة للطيران الخاص». وفيما يتعلق بتأثر القطاع الطيران الخاص بالأوضاع الاقتصادية، قال السويدي، إن أكثر القطاعات تأثرا بالأوضاع العالمية، وتراجع أسعار النفط قطاعي الطيران الخاص والشحن، متوقعا أن يحقق قطاع الطيران الخاص بالدولة نفس معدلات النمو المحققة العام الماضي. وبحسب بيانات الهيئة حول أساطيل الناقلات الوطنية، فبلغ أسطول طيران الإمارات 249 طائرة والاتحاد للطيران 121 طائرة والعربية للطيران 35 طائرة، وفلاي دبي 50 طائرة، وحققت الحركة الجوية في الدولة 10.17% نمواً خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014.