رغم أن الولايات المتحدة يفصلها عن الاستحقاق الرئاسي المقرر في نوفمبر 2024 نحو 15 شهراً، إلا أنه يبدو الأولوية الرئيسية على الأجندة الأمريكية، خصوصاً مع القضايا والاتهامات التي تلاحق الرئيس السابق دونالد ترمب، باعتباره المرشح الجمهوري الأبرز حتى الآن، بحسب استطلاعات الرأي العام. وعلى الجانب الديمقراطي، يبحث قانونيون ونواب من الحزب الديمقراطي عن قوانين أو تعديلات في الدستور الأمريكي تقصي ترمب من الترشح. وفي هذا السياق، رأى السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا تيم كين، في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» أن هناك حجة قوية يجب تقديمها لمنع ترمب من الترشح، تستند على التعديل الرابع عشر الذي يحظر «على المتمردين شغل مناصب عامة». وتحت بند «عدم الأهلية» الذي ينص عليه التعديل الـ 14 من الدستور الأمريكي، يعتقد خبراء قانونيين أنه وسيلة محتملة بعيدة المدى لمنع ترمب أن يصبح رئيساً. ولم يستبعد مسؤولو الانتخابات في الولايات المتأرجحة بما في ذلك المدعون العامون في ميشيغان ونيو هامبشاير، أن تقوم جهات ومجموعات حقوقية برفع دعاوى قضائية مستندة إلى هذا البند لحرمان الرئيس الجمهوري السابق من الترشح في ولاياتهم. وفيما دافع عدد من الناشطين الليبراليين عن بند «عدم الأهلية»، وتعهدوا بالفعل برفع دعاوى لتنحية الرئيس السابق، فإن هذا المسار لم يسجل نجاحاً يذكر، على الرغم من أن بعض علماء القانون المحافظين البارزين أيدوا الفكرة أخيراً. ويتضمن هذا التعديل «شرط عدم الأهلية» الذي وضع بعد الحرب الأهلية والذي يمنع أي شخص من تولي منصب عام إذا كان «شارك في تمرد أو انقلاب»، في إشارة إلى تشجيع ترمب أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، رفضاً لنتائج الانتخابات التي أظهرت خسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن. لكن الدستور لا يوضح طريقة تطبيق هذا الحظر. من جهته، قال ترمب على منصته «تروث سوشيال»، اليوم (الثلاثاء): إن جميع خبراء القانون تقريباً أعربوا عن آراء مفادها أن التعديل الرابع عشر ليس له أساس قانوني أو مكانة بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2024. ووصف تلك المحاولات بالخدعة، وأضاف: التدخل في الانتخابات مجرد (خدعة) أخرى يستخدمها الشيوعيون والماركسيون والفاشيون اليساريون الراديكاليون لسرقة انتخابات لا يستطيع مرشحهم جو بايدن أن يفوز بها بنزاهة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال ترمب يتقدم في استطلاعات الرأي بهامش واسع على المرشحين الثمانية في حزبه، ما يؤهله ضمناً لأن يصبح المرشح الجمهوري الرسمي للرئاسة 2024، إلا أن تلك الاستطلاعات أظهرت أيضاً استعداد الناخبين للنظر في البدائل. ومن المتوقع ألا يكون العام القادم سهلاً على ترمب الذي يواجه أربع لوائح اتهام جنائية تتعلق بالسعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فضلاً عن قضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله، وقضية دفع رشوة للممثلة ستورمي دانيلز لإسكاتها قبل انتخابات عام 2016، لكنه نفى جميع هذه التهم.