تهتم القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية بالارتقاء بمستويات المعيشة في مختلف الجوانب الحياتية، وذلك بهدف تحقيق أفضل سبل الرعاية لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة وبيئة ملائمة لمتطلباته. ويقصد بالتنمية المجتمعية، تمكين المجتمعات في مناطق المشاريع التنموية من خلال دراسة الأوضاع الراهنة للسكان، وبناء الخطط المناسبة لتنفيذ البرامج التنموية والخدمات التي تلبي حاجاتهم. ومن هذا المنطلق، فقد أسست المملكة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” عام 2018م، بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية. ويعتبر “تنمية” هو برنامج حكومي يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق أفضل الممارسات الدولية. ويأتي ذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تحقيق معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة.​​ فمع تزايد المشاريع التنموية في المملكة؛ تولت “تنمية” مهام التنمية المجتمعية في مناطق تلك المشاريع، وذلك بتصميم برامج تنموية وخدمات وتقديمها للسكان حسب احتياجهم في كل منطقة. ثم قياس أثر هذه البرامج والخدمات ومدى رضا المستفيدين عنها لتقديم الدعم الإضافي عند الحاجة.، حيث يسعى البرنامج إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق أفضل الممارسات الدولية. وتعد التنمية المجتمعية من أهم ركائز نهضة الدول والمجتمعات الحديثة لاهتمامها بتمكين الإنسان اجتماعيًا واقتصاديًا، لذا تعمل “تنمية” على تقديم البرامج التنموية والخدمات التي تناسب حاجة السكان في كل منطقة من مناطق المشاريع التنموية والمساهمة في توجيه الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة. وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة للمجتمعات وتحليلها، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذه البرامج التنموية والخدمات، من خلال تصميم التدخلات التنموية المناسبة لضمان استعادة المستوى المعيشي للسكان والعمل على تحسينه. وهناك شراكات حكومية وخاصة متعددة، حيث يعمل “تنمية” مع شركات مالكة للمشاريع مثل “نيوم”، وشركة “البلد” جدة التاريخية، و”السودة” للتطوير وغيرها من الشركات بالمملكة. وهناك شركاء من القطاع الحكومي، ومنهم وزارة المالية، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الثقافة، وحساب المواطن وغيرها من الجهات الحكومية في المملكة. وتعمل “تنمية” على تحقيق التنمية المجتمعية للسكان في مناطق المشاريع التنموية من خلال تقديم البرامج التنموية والخدمات، ومن أبرزها مشروع نيوم الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للمملكة على ساحل البحر الأحمر. ومنها أيضًا، مشروع البحر الأحمر الذي يقع في الساحل الغربي للمملكة بين محافظتي الوجه وأملج، كذلك مشروع تطوير محافظة العلا الذي يقع في نطاق محافظة العلا ومنطقة خيبر القديمة. وهناك أيضًا، مشروع رؤى الحرم المكي الذي يقع في مدينة مكة المكرمة شمال المسجد الحرام، ومشروع جدة التاريخية الذي يقع في منطقة جدة البلد شرق ميناء جدة الإسلامي. ويتمثل دور “تنمية” في الإشراف على عمليات نزع الملكيات في مناطق المشاريع التنموية، وتقديم الدعم اللازم للسكان المنتقلين، وذلك من خلال توفير برامج تنموية وخدمات تساهم في استعادة وتحسين أوضاعهم المعيشية. ولا تتوقف سياسات “تنمية” ومبادئها باكتمال انتقال السكان، بل تستمر في المتابعة المجتمعية للمستفيدين بقياس مدى انتفاعهم من الخدمات والبرامج المقدمة لهم ورضاهم عنها. وكذلك، تحديد كفايتهم منها أو حاجتهم إلى دعم إضافي، كما تساعد جهود المتابعة المجتمعية في التقييم المستمر للبرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها. والجدير بالذكر، أن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، يعمل على تأسيس معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة ملائمة ومستقرة.