المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، قرارات جمهورية بتعيين محام عام للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري وتعيين 40 قاضيا أعضاء في المحكمة العليا. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضى بتعيين العقيد القاضي "مهدي علي محمد فصيع" محاميا عاما للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة ويرقي الى رتبة عميد. كما أفادت بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٣م، بشأن تعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا. وقضى القرار بتعيين القضاة المبينة أسمائهم أعضاء في المحكمة العليا وهم: ١ ـ هشام عبدالله عمر الجفري٢ـ ناصر صالح محسن زياد الذيب٣ ـ نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي٤ ـ مختار محمد احمد عبدالرب٥ ـ عدنان محمد احمد عبدالغني٦ ـ سلطنة محمد سيل عبيد٧ ـ عياش الصغير علي احمد الشامي٨ ـ عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني٩ ـ احمد محمد عبدالغفار الحمودي١٠ ـ محمد عبده اسعد العريقي ١١ ـ عبدالكريم عبده شرف الحمادي١٢ ـ اكرام احمد حسين العيدروس١٣ ـ رشيد احمد مجاهد صالح١٤ ـ أحلام محمد احمد مقبل١٥ ـ نبيلة احمد محمد حسن١٦ ـ محمد مهدي طاهر الريمي١٧ ـ خالد علي عبدالله البغدادي١٨ ـ عبدالقوي حسين قاسم عمر١٩ ـ احمد علي ناصر علي ٢٠ ـ علي صالح محسن الحمادي٢١ ـ صالح علي صالح باوقيد٢٢ ـ خالد احمد صالح العكر٢٣ ـ صادق سعيد مدهش هزاع المروني٢٤ ـ علي حسن علي يحيى٢٥ ـ كفاح سعيد عوض احمد٢٦ ـ علي حسين محمد عسكر٢٧ ـ عبدربه حسين احمد صالح العسيلي٢٨ ـ محمد علي ابكر كديش٢٩ ـ نصر حزام فارع سيف ٣٠ ـ فهد عبدالله محمد حاتم٣١ ـ نبيل عبدالحبيب محمد النقيب٣٢ ـ حمير محمد احمد ناجي باقيس٣٣ ـ ناصر حيدرة احمد السعيدي٣٤ ـ فاطمة علي صالح محمد الحجي٣٥ ـ اتحاد محسن علوي فريد٣٦ ـ كفاح محمد منذوق عوض٣٧ ـ قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس٣٨ ـ عامر صالح احمد مثني المكلاني٣٩ ـ صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي٤٠ ـ ناصر عبدربه ناصر النخعي. وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث اطلع على الخطط المستقبلية لمضاعفة دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة والانصاف، وإنفاذ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة على كافة المستويات. وفي اللقاء عرض رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة. من جانبه أثنى العليمي على جهود وانجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. كما جدد التزام المجلس الرئاسي والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، موجها الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك اعتماد موازناتها المناسبة وفقا للقانون والظروف المالية والاقتصادية والامكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.