أبوظبي فؤاد علي: أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة ضد الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقامت بنشر بعض المواد القانونية من قانون جرائم تقنية المعلومات الاتحادي، تدعو الجمهور الى عدم تداول الصور ومقاطع الفيديو التي لا تمت إلى الواقع وقد تعرض الشخص للمساءلة القانونية. وأوضحت أن قانون جرائم تنقية المعلومات الاتحادي ينص على تجنب نشر أو تداول الشائعات عبر التواصل الاجتماعي لما لها من أثر سلبي في المجتمع، كما يعتبر الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مثل استراق السمع أو تسجيل أو إفشاء المحادثات أو الاتصالات أو المواد الصوتية أو المرئية، التقاط الصور للغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها يعتبر جريمة يعاقب عليها قانوناً. وتهدف الحملة إلى التوعية حول قانون الجرائم الإلكترونية والمحاذير القانونية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشددةً على ضرورة توخي الحذر خلال استخدام تلك المواقع، وعدم نشر أو إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ، أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل، أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.