رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع دورته الـ138 في الرياض أمس، باستعداد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للإسهام بقوات برية، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش، إذا ما رأى التحالف ذلك، مؤكداً أن هذا دليل واضح وقوي على التزام دول المجلس بمكافحة الإرهاب، وتعزيز جهودها في إطار مشاركة دولية حقيقية من قبل التحالف، بهدف استئصال هذا التنظيم الإرهابي، سواء في سوريا أو العراق. ترأس وفد الدولة في الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وأكد المجلس التزام دول مجلس التعاون الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلي، رافضاً استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. وناقشوزراء الخارجية ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. كما استعرضوا مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الراهنة ما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق وذلك في 52 نقطة. يان المجلس الوزاري الخليجي خلال دورته 138 رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع دورته الـ138 في الرياض، أمس، باستعداد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للإسهام بقوات برية، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش، إذا ما رأى التحالف ذلك.. مؤكداً أن هذا دليل واضح وقوي على التزام دول المجلس بمكافحة الإرهاب وتعزيز جهودها، في إطار مشاركة دولية حقيقية من قبل التحالف، بهدف استئصال هذا التنظيم الإرهابي، سواء في سوريا أو العراق. ترأس وفد الدولة في الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وأكد المجلس التزام دول مجلس التعاون الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلي، رافضاً استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. وناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس، وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات. كما استعرضوا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالعلاقات بين دول مجلس التعاون وعدد من التكتلات العالمية، في إطار الحوارات والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق. هذا وقد صدر عن المجلس الوزاري بيان صحفي فيما يلي نصه: عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون دورته الثامنة والثلاثين بعد المئة يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 9 مارس 2016 في مدينة الرياض، برئاسة معالي عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء. وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بمشاركة أخيهم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، في اجتماعات المجلس الوزاري، معربين عن ثقتهم بأن معاليه سيسهم في إثراء عمل المجلس وتعزيز مسيرة العمل المشترك، ومقدرين الجهود التي بذلها أخوهم معالي الدكتور خالد بن محمد العطية في هذا الخصوص، ومتمنين لمعاليه التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه. وتابع المجلس الوزاري بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة، ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين.. وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمّل المجلس الوزاري الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: - تعزيز العمل المشترك: 1. تدارس المجلس الوزاري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واطلع على خطة عمل استكمال التنفيذ، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة 36 المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. 2. اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 36 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة. 3. بارك المجلس الوزاري افتتاح مركز العمليات البحري الموحد لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين الذي يأتي تعزيزاً للتعاون العسكري المشترك بين الدول الأعضاء. - مكافحة الإرهاب: 4. ثمن المجلس الوزاري الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، معتبراً ذلك داعماً للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم داعش. 5. أشاد المجلس الوزاري بقيادة المملكة العربية السعودية للتمرين العسكري رعد الشمال الذي أقامته على أراضيها خلال شهر فبراير 2016م، ومشاركة قوات درع الجزيرة وعشرين دولة، منها دول المجلس والدول العربية والإسلامية والصديقة، معتبراً تلك التدريبات نموذجاً للتضامن والتعاون المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية والإسلامية ويؤكد تضامنها وتكاتفها. 6. أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله.. وأكد التزامه بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. 7. أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي (يناير 2016)، وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطرة في مملكة البحرين. 8. أكد المجلس الوزاري استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً، لمحاربة التنظيمات الإرهابية، واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود، والعمل على تجفيف منابعه تعزيزاً لأمن المنطقة واستقرارها. 9. رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي عقد في روما في يناير 2016م، والذي أكد العزم والتصميم على مواجهة ودحر هذا التنظيم وكبح طموحاته، وحماية الدول منه بالمزيد من التعاون وتبادل المعلومات على الساحة الدولية. 10. رحب المجلس الوزاري باستعداد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للإسهام بقوات برية في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش إذا ما رأى التحالف ذلك، مؤكداً أن هذا دليل واضح وقوي على التزام دول المجلس بمكافحة الإرهاب وتعزيز جهودها في إطار مشاركة دولية حقيقية من قبل التحالف، بهدف استئصال هذا التنظيم الإرهابي سواء في سوريا أو العراق. 11. أشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع دول التحالف الدولي حول التعاون لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي عقد بمقر حلف الناتو في بروكسل في 11 يناير 2016م، والذي يأتي في إطار الجهود الدولية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي. 12. أكد المجلس الوزاري مجدداً قرار دول المجلس باعتبار ميليشيات حزب الله بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.. وتم تكليف الأمانة العامة بالآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، كما رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذي عُقد في العاصمة التونسية، والذي قرر فيه اعتبار حزب الله حزباً إرهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. - البرنامج النووي الإيراني: 24. أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م بشأن برنامج إيران النووي، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقاً للاتفاق. 25. أكد المجلس الوزاري أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، كما عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداً على أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. 26. أكد المجلس الوزاري أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران علىمواثيق السلامة النووية كافة . - الوضع العربي الراهن: - ســوريا: 27. أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 28. أكد المجلس الوزاري التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق من جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في (14 يوليو 2014م)، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري ومن دون عراقيل. 29. أكد المجلس الوزاري أن حل الأزمة السورية يبقى رهناً بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي المبنية على مبادئ جنيف (1)، والقرارات الدولية ذات العلاقة، وبناء مستقبل جديد لهذا البلد، لا يكون لبشار الأسد دور فيه، مع تأكيد المحافظة على مؤسسات الدولة. 30. أكد المجلس الوزاري أن التكثيف المفاجئ للقصف الجوي الروسي والنشاط العسكري المدمر من قبل النظام السوري قوضا محادثات السلام في مؤتمر جنيف المنعقد في 3 يناير 2016م، وأن السعي إلى حل عسكري بدلاً من إتاحة المجال أمام التوصل إلى حل سياسي أدى إلى إعلان توقف المحادثات بشأن الأزمة السورية وتأجيلها. 31. أكد المجلس الوزاري ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام. 32.أشاد المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن بتاريخ 4 فبراير 2016م، برئاسة كل من بريطانيا ودولة الكويت وألمانيا والنرويج، والذي أعلن فيه عن تعهدات بمبلغ 10 مليارات دولار لدعم الشعب السوري الشقيق. 33. أشاد المجلس الوزاري بنتائج اجتماعات مجموعة الـ(17) الدولية التي عقدت في ميونيخ بجمهورية ألمانيا بتاريخ 12 فبراير 2016م لدعم سوريا، وسبل إعادة إطلاق الجهود لجمع الأطراف السورية على طاولة المفاوضات، والتقدم باتجاه وصول كامل المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار. 34. رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بداية من يوم 27 فبراير 2016م، وأشاد بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض واستجابتها للجهود الدولية، وأعرب المجلس الوزاري عن أمله بأن يحقق وقف إطلاق النار وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق، وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى اتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف (1)، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. 35. أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ ستيفان دي مستورا، لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1)، وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن. - الشأن اليمني: 36. أكد المجلس الوزاري التزام دول مجلس التعاون الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 /2015، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد. 37. أشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. 38. أعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي وصالح، والجرائم البشعة التي ارتكبتها بحق المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، وآخرها ما حصل في محافظة إب مطلع فبراير 2016م، من قتل وتعذيب سجناء واختطافات أو نهب واغتيالات سياسية وجرائم وعمليات دهم وحصار مفروض على عدد من المدن والمحافظات أدت إلى كوارث إنسانية. 39. دان المجلس الوزاري قيام ميليشيات الحوثي وصالح بجرائم قصف قرى ومحافظات ومستشفيات ومدارس يمنية وتحويلها المستشفيات إلى ثكنات عسكرية. 40. أكد المجلس الوزاري أن فشل مشاورات سويسرا التي عقدت في منتصف ديسمبر 2015م وفشل الأمم المتحدة في عقد جولة مفاوضات كان من المقرر لها أواخر يناير 2016م بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين وصالح يرجعان إلى عدم وجود رغبة صادقة من جانب الحوثيين وأتباع صالح في حل النزاع وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين وصالح، والدفع نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216. 41. اطلع المجلس الوزاري على ما أكدته الحكومة الشرعية في اليمن من أن لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون إلى ما يسمى بحزب الله في الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني الشقيق، وتعدد مشاركات الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد.. وأكد المجلس الوزاري أن ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في شأن دولة مستقلة، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتحدياً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وأعرب المجلس الوزاري عن تأييده ودعمه لقرار الحكومة اليمنية بتقديم ملف كامل لمجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، مطالباً باتخاذ إجراءات دولية قانونية بحق حزب الله. 42. أشاد المجلس الوزاري بما حققته قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال الفترة الماضية من تقدم متسارع في كل المناطق والمحافظات اليمنية، واقترابها من التقدم نحو العاصمة صنعاء. 43. رحب المجلس الوزاري بافتتاح مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون للجمهورية اليمنية في الرياض بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتاريخ 7 مارس 2016م وافتتاح فرع له في عدن. 44. رحب المجلس الوزاري بعقد ورشة عمل في الأمانة العامة بتاريخ 13 مارس 2016م حول الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الإعمار، في إطار التحضير لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) بشأن الإعداد لإقامة مؤتمر دولي يستضيفه مجلس التعاون لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية. - الشأن العراقي: 45. جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، والتمسك بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار، والرغبة في تعزيز العلاقات مع جواره العربي، بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. 46. شدد المجلس على رفضه التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، ويؤكد المجلس أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. 47. اطلع المجلس الوزاري على نتائج المؤتمر الوطني الأول لحماية التعايش السلمي وخطر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب الذي عقد في 7 فبراير 2016م في بغداد، وفي هذا الشأن يأمل المجلس الوزاري أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة جهود المصالحة المجتمعية، واعتماد ذلك في تطبيق قانون المصالحة الوطنية في العراق الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية في صيف عام 2014م. 48. استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع الأمني في العراق، وأكد ضرورة حشد الجهود من جميع الأطراف العراقية، لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية العراق والمقيمين على أرضه، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره. 49. جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. - الشأن اللبناني: 50. أعرب المجلس الوزاري عن تأييده لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على خلفية المواقف الرسمية اللبنانية - التي تخرج عن الإجماع العربي - في المحافل العربية والإقليمية، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في إيران. ودعا المجلس الوزاري الحكومة اللبنانية إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى بـحزب الله، مؤكداً وقوفه ومساندته للشعب اللبناني الشقيق وحقه في العيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة. - ليـبيا: 51. عبّر المجلس الوزاري عن أمله بأن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة، واعتمادها من مجلس النواب المعترف به دولياً، متمنياً أن يؤدي ذلك إلى استقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية. 52. أكد المجلس الوزاري دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، وأعرب عن تقديره لما تقوم به الأمم المتحدة من جهود في هذا الشأن، مطالباً جميع أطراف الأزمة بتحقيق اتفاق فيما بينهم لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة.