دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة حفاظاً على حقوقهم وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف. وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف». ودعت المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة (في صفحة «الخدمات» ومن ثم «مراكز الخدمة المعتمدة») أو من خلال «بايو» الوزارة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لاسيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أي ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة. وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة. وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم (عن كل حالة) حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل). كما تفرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب، أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها. وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم (عن كل حالة) حال تحصيل مكتب الاستقدام أي مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة ضماناً مدته عامان على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما: قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام. وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة من الوزارة عدداً من الباقات وفقاً لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة تشمل «الباقة التقليدية» حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل أو استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه. كما تقدم المكاتب «الباقة المؤقتة» حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجلاً على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامان. وتقدم المكاتب أيضاً «الباقة المرنة» والتي توفر عاملاً مساعداً مسجلاً على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون كلفة الاستقدام وفقاً لنوع التشغيل وذلك في ضوء مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App