بيروت - يواجه مجتمع الميم – عين في لبنان تصاعد خطاب الكراهية ضده، مع تزايد نسق الاعتداءات من قبل السلطات الأمنية. وحذر "تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في لبنان" من أن السلطات باتت تهاجم وبشكل منهجي حقوق الإنسان الأساسية للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي وحاملي/ات صفات الجنسين (أفراد مجتمع الميم – عَيْن). وتقدم مسؤولان لبنانيان في أغسطس الماضي بمشروعي قانون منفصلَيْن يُجرّمان صراحةً العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقبان أيّ شخص "يروّج للمثلية الجنسية" بالحبس حتى ثلاث سنوات. وجاء المقترحان في أعقاب دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى ضرورة مواجهة المثلية الجنسية بكافة أشكالها في تمش يتماهى وخطوات إيران والعراق في هذا الصدد. وقالت رشا يونس باحثة أولى في حقوق أفراد مجتمع الميم - عَيْن في هيومن رايتس ووتش، إحدى المنظمات الأعضاء في التحالف المدني، "بينما تتعمق أزمة لبنان أكثر فأكثر، تقمع السلطات حقوق أفراد مجتمع الميم – عَيْن وتسمح بالعنف ضدّهم بلا رادع". وطالب التحالف المدني المشكل من 15 منظمة لبنانية ودولية السلطات بـ"حماية حق الجميع في لبنان بما في ذلك أفراد مجتمع الميم – عَيْن في حرية التعبير، والتجمّع، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز". وسبق أن وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، وأعضاء آخرون في التحالف، الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الميم - عين، منذ العام 2017، والتي اتخذت منحى تصاعديا مؤخرا. ورغم عدم تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي صراحةً في لبنان، تُعاقب المادة 534 من قانون العقوبات "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالسجن حتى سنة واحدة، وذلك رغم سلسلة أحكام أصدرتها المحاكم بين 2007 و2018 وخلصت إلى أنّ العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي لا تشكّل جريمة. وفي يوليو الماضي، قدّم تسعة أعضاء في مجلس النواب اقتراح قانون لإلغاء المادة 534، وتعرّض الموقعون منذئذ لحملة مضايقات عبر الإنترنت من قبل السلطات السياسية والدينية أدت إلى سحب أحدهم توقيعه. رشا يونس: السلطات تسمح بالعنف ضد أفراد الميم - عين بلا رادع رشا يونس: السلطات تسمح بالعنف ضد أفراد الميم - عين بلا رادع وردًا على ذلك، قدم وزير الثقافة ونائب في مجلس النوّاب اقتراحَي قانون من شأنهما تجريم السلوك الجنسي المثلي و”الترويج للشذوذ الجنسي” من دون تعريف المقصود بذلك. وفي الثالث والعشرين من أغسطس، هاجم رجال من مجموعة تطلق على نفسها اسم “جنود الرب” وتُجاهر بالعداء لأفراد مجتمع الميم – عَيْن، أشخاصًا في حانة في بيروت كان يُعرض فيها عرض “دراغ”، وضربوا بعض الزبائن أثناء محاولتهم المغادرة، مهددين بالمزيد من العنف ضد أفراد مجتمع الميم – عَيْن. وذكرت تقارير أنّ عناصر قوى الأمن الداخلي الذين وصلوا أثناء الهجوم، لم يتدخّلوا لوقفه، بل بدا أنّهم استجوبوا صاحب الحانة والزبائن حول طبيعة العرض. ولم يُعتقل أحد بسبب الهجوم. وكان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي وجه في يونيو 2022 كتابًا يأمر قوى الأمن بحظر الفعاليات المناصرة للمثلية. رغم أمر محكمة في نوفمبر 2022 بوقف تنفيذ القرار، أصدر المولوي كتابًا ثانيًا يحظر أي “مؤتمر أو لقاء أو تجمّع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية”. ومنذ 2017، تتدخل قوى الأمن اللبنانية بانتظام في فعاليات حقوق الإنسان المتعلقة بالجندر والجنسانية، بما في ذلك إصدار منع دخول إلى لبنان لمشاركين غير لبنانيين في إحدى الفعاليات، والذي أُلغي في العام 2021 بموجب قرارات قضائية. وأثارت سلسلة الهجمات على الحريات الأساسية في بلد كان يفتخر ذات يوم باحتضان التنوّع، رد فعل عنيفًا ضد القمع الذي ترعاه الدولة من قبل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في لبنان، التي تضامنت مع أفراد مجتمع الميم - عَيْن. وفي 25 أغسطس أصدرت 18 مؤسسة إعلامية في لبنان بيانًا مشتركًا ترفض فيه حملة القمع الأخيرة على الحريات، بما في ذلك استهداف أفراد مجتمع الميم – عَيْن، وتدعو إلى الوحدة في النضال ضدّها. وأضاف البيان “فكأنما ثمة من يعمد إلى شيطنة الحريات على اختلافها، والحركة الحقوقية برمّتها تحت غطاء مكافحة المثلية. هو أمر سينعكس عاجلًا أم آجلًا على مستوى الحريات العامة كافة". ويحظر القانون الدولي التمييز في توفير الحماية من العنف والوصول إلى العدالة. وفي 2021، خلال الاستعراض الدوري الشامل لحماية حقوق الإنسان في لبنان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قَبِل لبنان التوصيات بإلغاء المادة 534 وضمان الحق في التجمّع السلمي والتعبير لأفراد مجتمع الميم - عَيْن. ويضمن الدستور اللبناني بدوره حرية التعبير "ضمن دائرة القانون". وقال وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهو مركز عضو في التحالف “بدل خدمة المصلحة العامة، تعمل السلطات اللبنانية على تقويض الحقوق الأساسية وتتقاعس في الوقت نفسه عن إجراء إصلاحات اقتصادية وقضائية عاجلة. فحقوق أفراد مجتمع الميم – عَيْن هي حقوق إنسانية أساسية، وخنقها كذريعة لإبقاء جزء من المجتمع مهمّشًا تحت ذريعة زائفة هي ‘الأخلاق العامّة’ يمسّ بالحقوق الإنسانية للجميع".