تعليقًا على تصريح صحة عسير على لسان متحدثها سعيد النقير، بخصوص هدية مشرف قطاع سبت العلايا إلى مدير صحة بيشة، بأن يتم التعامل معها وفق آلية تقديم الهدايا في المناسبات العامة، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن هدايا الموظفين لرؤسائهم غير لائقة، ولا مقبولة شرعاً، وتُعدُّ من باب الرشوة.     وكان سعيد بن عبدالله النقير، المتحدث الرسمي بصحة عسير، قد أوضح في تصريح إلى "سبق" أمس أنه فيما يتعلق بموضوع هدية مشرف القطاع إلى مدير صحة بيشة فقد رأت لجنة التحقيق المنبثقة من صحة عسير أن يتم التعامل معها وفق آلية تقديم الهدايا في المناسبات العامة، حسب نص التعميم المنظم للهدايا رقم 947202 في 28/ 4/1437هـ.     وأضاف المحامي عبدالكريم القاضي:بخصوص قبول الهدايا في المناسبات الحكومية، فإن مستقبل الهدية في حكم المرتشي، ويلحق به: لا يجوز للموظف قبول هدية ولا يجوز للعامل إهداؤه إذا كان لسبب يتعلق بكونه موظفًا؛ لأنه حينئذ في معنى الرشوة.     واستدل المحامي القاضي بما ورد في السيرة النبوية؛ إذ قال: في سنن أبي داود وغيره عن أبي حميد الساعدي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً من الأزد، يُقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقامالنبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا. لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرًا فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر". ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: "اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت". رواه مسلم. قال النووي عند شرح هذا الحديث: "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه خان في ولايته وأمانته؛ ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أُهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال. وقد بيّن - صلى الله عليه وسلم - في الحديث نفسه السبب في تحريم الهدية عليه بأنها بسبب الولاية".     وأردف: في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال: "ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمرليفعل معه ما لا يجوز كان حرامًا على المهدي والمهدى إليه، وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله الراشي والمرتشي".     وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد شددت في وقت سابق على الالتزام بما ورد في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من تعليمات، رأت ضرورة التقيد بها، وتنفيذ ما ورد فيها بدقة، ومنها المادة الـ(12) التي تحظر على الموظف خاصة إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، أو قبول الهدايا والإكراميات.